في 13 مارس 2018 وقع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز القانون رقم: 017/2018 المتعلق بالإشهار واستكملت إجراءات الإصدار بنشره في عدد الجريدة الرسمية رقم: 1410 الصادر في 15 أبريل 2018، وأدرج إنفاذ هذا القانون ضمن خطة الحكومة للعام 2019 التي عرضها الوزير الأول أمام البرلمان.

في لحظات تشرئب فيها الأعناق لمعرفة المرشح الموحد للمعارضة يتنازع جمهورها مثالية تدعمها رافعة من الكبرياء الوطني وواقعية يغذيها طائف من التواضع السياسي

بعد حكمه لفرنسا في القرن السابع عشر وهو الحكم الذي استمر فعليا من عام 1662 إلى وفاته عام 1715 وخلال هذه الفترة كانت فرنسا تحت قبضة الملك القوي الذي حكمها بطريقته وسيطر على كل شيء فيها حتى قال مقولته الشهيرة "L’état, c’est moi" أي "أنا الدولة"، وقد حكم الويس 14 بطريقته الخاصة التي أصبحت مضربا للمثل في التسلط وإلغاء الآخر حيث ألغى

كلما جرى حديث عن المنجز خلال #عشرية_الأنوار، انبرى البعض لمحاولة البرهنة على ما يعتقد أنه فشل للدولة خلال هذه العشرية مستدلا على ذلك بتصفية وإغلاق عدد من الشركات ملمحا إلى أن حكومة تسرح العمال وتفلس الشركات على حد زعمه لا يحق لها الحديث عن إطلاق مشاريع جديدة.

ربما لم يخطر ببال الجهات التي وقفت في وجه تنصيب المناضل الصبور المثابر ابراهيم ولد البكاي ولد مسعود، أنها قدمته خطوة من حيث لم تحتسب ليصبح ثالث أهم شخصية في البلد بعد أن انتهت تقديرات حزب تواصل لتقديمه ليكون زعيم المعارضة في خطوة فاجأت كثيرين، واعتبرها عديدون خطوة سياسية مثقلة بالرسائل المضمونة في عدة اتجاهات وإلى عدة برد.

على المعارضة أن تقف وقفة تأمل مع أكثر من ربع قرن من التشويه والإخفاقات والاختراق الأمني وتهافت الانتفاعيين وانحياز العسكر والإدارة وشيوخ القبائل ضدها, وتعلم أن الوقت لما يحن لتتسلم مقاليد السلطة عبر انتخابات شفافة ونزيهة.

لقد استطاع الرئيس محمد ولد عبد العزيز أن ينتصر على إغراء مراجعة الدستور لتمكينه من الترشح لمأمورية ثالثة كما يفعل كثير من رؤساء الدول النامية. إنه قرار خليق بالثناء ويحسب له.
وفعلا فقد بدأ الموريتانيون يستعدون لانتخابات رئاسية لا يترشح لها الرئيس الحالي.

ليس العام 2019 عاما عاديا بحسابات كل الأزمنة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإستراتيجية الموريتانية، فهو عام تهفو إليه القلوب والأبصار منذ آماد، وإليه تشرئب الأعناق من سهول الهم الوطني ونجاده العطشى لعام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.

نشر هذا المقال قبل أكثر من سنة من الآن، وأعتقد أن إعادة نشره تضع بعض النقاشات الحالية في سياقها الطبيعي، بمحاولة إعطاء أبعاد استراتيجية لما يراه مستعجلون موقفا انتخابيا مجانيا.

مصلحة البلد ليست في استمرار مشروع النهب والدمار الذي يقوده عزيز شخصيا ويوزع فيه الأدوار حسب هواه بل إن المصلحة في الابتعاد عنه وعن نهجه.

إن السلامة من سلمى وجارتها *** أن لا تمر بواد قرب واديها