كثيرون هم الذين يسرفون في الشهادة بتقدم إعلام موريتانيا على نظيره العربي من حيث مساحة حرية التعبير والرأي، ولكنهم لا يعلمون أن هذه الحرية لا تصحح سلوكا أو ترد ظلما أو توجه نصحا أو تقوم اعوجاجا، كما أنهم لا يدركون أن هذه الحرية ليست وليدة وعي ديمقراطي أو مستوى متقدم من التحضر والرقي و المدنية بقدر ما أنها "حالة مجتمعية" تجد كل تب

العسكرية والمدنية بنيتان متناقضتان في المبادئ الحاكمة والقوانين المسيرة والمخرجات المطلوبة، يحكم العسكري مبدأ التراتبية ويسيره قانون الأوامر ويقاس نجاحه بمدى قدرته على الخضوع والإخضاع، الخضوع لمن يعلوه في الرتبة والإخضاع لمن هم دونه فيها، يعتبر نقاش الأوامر والتعليمات قبل تنفيذها خللا في الجندية يستحق صاحبه العقوبة البدنية، ويعو

تعرف منطقة الساحل الإفريقي الممتدة من موريتانيا غربًا إلى تشاد شرقًا، حالة أمنية معقدة منذ ظهور الحركات المسلحة العنيفة ذات الخلفية الدينية المعروفة عاميًّا بـ"الجهادية"، مع مطلع الألفية الحالية.

من الملاحظ أنه ما يكون من نَجْوَي ثلاثة و لا أربعة من الموريتانيين الحادبين، غير الغافلين عن مستقبل البلد إلا و كان موضوع "اللحمة الاجتماعية" و "التعايش الشرائحي" و "المظالم الاجتماعية المتوارثة" أحدَ عناوين حديثهم و نقاشهم و التعبير عن شيئ من قلقهم حول تنامي "التطرف و الغلو الشرائحي" و غياب "النخب الخالصة للوطن" عن دورها التنظي

في ملف الرئاسيات وفيما يتعلق بالمترشح محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني، لا شك أنه كان بالإمكان أبدع مما كان؛ لقد وقعت حتى الآن أخطاء إن لم تأثر على حظوظ المرشح في النجاح فقد تكون لها تبعاتها على مشروعه ومشروعيته السياسية في المستقبل؛

الحديث عن اتفاق سياسي يتم بموجبه الحاق أعضاء جدد بلجنة تسيير اللجنة المستقلة للانتخابات لن يتم دون خرق للقانون كما هي العادة بمناسبة كل تشكيل لهذه اللجنة.

قد يكون الأجداد هم المجتمع البدوي المتنقل الوحيد تقريبا في العالم الذي اتخذ من ظهور العيس مدرسة أنتجت علما وثقافة، وأسست  لحضارة أزاحت الظلام عن شبه المنطقة كلها، إلا أننا نحن الأحفاد رغم كل الوسائل المتاحة لنا في مطلع القرن الواحد والعشرين، ورغم " الإصلاحات" المتكررة  لنظامنا التربوي في وقت قصير نسبيا  لم ننجح حتى الآن  في التو

من المخجل أن نشاهد تهافت (نخبة البلد) الثقافية والسياسية على نحت مصطلحات وتطويع أخرى لتخدم ارتهانها لواقع، نتباين حول تقييمه، لكن تلك (النخب) تراه قدرا مقدورا دون أن تفكر، مجرد التفكير، في تغييره بما يخدم تنمية الوطن و"الوعي السياسي" للمواطن، في بلد يسير ببطء نحو إرساء أسس دولة المواطنة والقانون والمؤسسات.

في السادس من شهر أكتوبر عام 2010 رأيت دمعة تتحدر من عين الرئيس محمد محمود ولد أمات، بعيدا عن الوطن في معسكر الطلائع بمدينة اللاذقية السورية..

تعذر القفز على "معصومات" الدستور، والتقدم لمأمورية ثالثة، على الرئيس ولد عبد العزيز، فدفع بزميله ورفيق دربه محمد ولد الغزواني، مرشحا لخوض المنافسة غير المتكافئة على المنصب الأسمى في الدولة، تحت يافطة عريضة عنوانها الأبرز هو "استمرار النظام"؛ ووسط حالة غير مسبوقة من فوبيا "الصنادرة"، أعدت فصائل من القوى السياسية عدتها ليوم النزال