نقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
الخميس, 10 نوفمبر 2011 10:44

altaltالسراج:
سعادة النقيب ما هو تعليقكم على ما ورد في وثيقة الحوار الوطني حول إصلاح القضاء ؟

أحمد سالم: ملاحظتي الأولى أن الوثيقة لم تتطرق بما يكفي لموضوع العدالة، وعلى كل حال فنحن نعتبر أن كل خطوة في اتجاه إصلاح القضاء يجب أن تثمن، أما فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والسعي لصيغة  يكون بها تأثير السلطة التنفيذية على القضاء من خلاله أقل حدة، فأعتبر أنها نقطة إيجابية ومهمة لكنها في الوقت ذاته بسيطة، إذا ما قورنت بالمشاكل المطروحة في القطاع.

كنت أتوقع أن يتصدى الحوار لمشاكل استقلال القضاء ومشاكل العدالة المطروحة في مداخلة أكثر عمقا.
السراج: اتهمتم في تقريركم لسنة 2011  السلطة القضائية بأنها تابعة للسلطة السياسية فهل بالإمكان أن تلخصوا لنا أوجه هذه التبعية؟
أحمد سالم: أبرزها أولا: أننا لاحظنا أنها أن جميع الملفات التي تسمى "ملفات فساد" منزوعة من يد القضاء، والقضاء إنما هو وسيلة لتمرير الإجراءات بشأن هؤلاء الناس. فعندما يراد إطلاق سراحهم يصدر لهم القضاء حرية مؤقتة وعند ما يراد اعتقالهم يصدر لهم القضاء مذكرات توقيف. وعندما يكون الشخص في السجن لا  تجد أي تحقيق حوله يدل على أن القضاء ينظر في ملفه أو يهتم به بل يودعه فقط في السجن حتى يؤمر بإخراجه.
هذا ما لاحظنا  وسأعطيكم مثالا أعمل فيه الآن وهو ملف المخدرات وذلك أن السلطة التنفيذية أرسلت رسالة واضحة حوله بموجبها يحاكم بعض الأشخاص، دون أن يحاكم من هو أعلى منهم، وحددت كذلك نتيجة محاكمتهم بالإدانة وحدها.
ولذا فإن هناك ملاحظات بسيطة وهو أن غرفة الاتهام في 2009 في هذا الملف عندما أعطت أمرا أن لا وجه للمتابعة أقيل جميع أفرادها من مناصبهم، وفي 2010  قام القاضي سليمان جارا رئيس الغرفة الجزائية بإجراء معاينة أوضحت أن هذا الملف مفبرك كله وعندما وصلت المسألة إلى المداولات أعفي من منصبه هو الآخر. وفي 2011  رأيتم ما وقع عندما جاءت  المحكمة وبرأت المتهمين عوقب أهلها. ومعنى هذا أن الملف يراد له أن يسير في وجهة محددة وأن تكون القرارات فيه قرارات معينة،  وهذا مثال واضح لتدخل السلطة في القضاء.
السراج: السجون أحد المرافق الحيوية للعدالة فما ذا عن السجون الموريتانية؟
أحمد سالم: أقول أولا إن وزير العدل لا زال يمنعنا من معاينة السجون وإعداد تقريرنا حولها ونعتقد أنه لو أتيح لنا أن نعد هذا التقرير لاتضح الكثير مما يعاني هذا المرفق الحيوي. ولو عدتم إلى التقرير فقد أوردت فيه أمثلة بسيطة، لكنها تكفي للتعبير عن وضعية السجون فداخل السجن يسير من قبل السجناء، والإدارة ليس لها دور فيه.
أما عن وضعية النزلاء فيوجد أشخاص في السجن منذ 13سنة وقد حكم عليهم بسنة واحدة. نعم هذه السنة معها دية، لكن هذه الدية إذا لم يكن الشخص لديه ما يقضيها به فهل يعقل أن يسجن كل هذه المدة أو ليست هناك طريقة إنسانية يتعامل بها مع هذا الجزء من العقوبة غير الـ13سنة من السجن؟ 
أوردت مثالا آخر وهو أننا في الهيئة الوطنية للمحامين وفرنا مصاريف المحاماة لمن في ذلك السجن ليس له محام، غير أن وزير العدل منع هذه العملية ووقف دونها، ويرفض إعطاء أي فرصة لهؤلاء المحامين ولكننا ماضون في هذه القضية وقد أعطيناه مهلة حتى نفهم لماذا يمنع هيئة المحامين من توفير محامين لمساجين ليست لديهم القدرة على توكيل محامين، خاصة أن التكاليف المادية متوفرة عندنا، ولم نفهم حتى الآن لماذا يمنع الوزير هذه العملية . هل يخاف أن يستفيد السجناء من الدفاع أم هو خوفا من المحامين؟  وقد أعطيناه مهلة ثلاثة أشهر وأرسلنا له عدة رسائل ولم يرد علينا ونحن إن شاء الله مصرون على المضي في ذلك.
السراج: شكرا لكم.
أحمد سالم: شكرا جزيلا.
 

 نقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني

إعلان

السراج TV

تابعونا على الفيس بوك


Face FanBox or LikeBox