ولد بوحبيني يحتفي الاتحاد الأوربي بنقيب المحامين الموريتانيين، ويكلفه بمهمة قانونية في إحدى أقل الدول الإفريقية شفافية وعدالة، يتعلق الأمر بدولة اتشاد، لأمر ما يعرف الأوربيون أن المحامي أحمد سالم ولد بوحبيني رجل ذو مراس عنيد وقد لا يكون العنصر الأكثر سهولة في بعثة الأوربيين إلى تشاد.قبل ذلك كان ولد بوحبيني ولا يزال رجلا مزعجا جدا للنظام الموريتاني الحاكم، ولأكثر من مرة حاولت دوائر السلطة السياسية والمالية إبعاد ولد بوحبيني عن رئاسة المحامين، وبنفس الطريقة السابقة للإطاحة بالنقيب السابق محفوظ ولد بتاح بل عن طريق نفس المحامي دون أن يحالفه الحظ في ذلك.

يقول بعض العارفين بالنقيب أحمد سالم إن ظروفا كثيرة ساعدته على البقاء في منصبه، ومواصلة إزعاج النظام، أولها:

-       مستوى الشفافية والصرامة الذي يواجه به السلطة وقواها السياسية والمالية

-       بعض الحياد الذي لم يقنع السلطة بعد بأن الرجل بعيد من كل القوى السياسية والفكرية التي تناصب النظام العداء ويناصبها الكراهية.

-       جيل شبابي جديد من المحامين يشعر أغلبه بالاستياء من واقع المهنة وتردي العدالة في موريتانيا إضافة إلى الحرمان من المنح والعقود التي استولى عليها لسنوات طويلة كبار المحامين وكبلت أغلبهم عن " ممارسة حق انتقاد الوضعية الحقوقية والقانونية في البلد".

ولكي يواجه النظام " خطر ولد بوحبيني " ورفاقه المحامين استخدم وسائل عديدة، كان منها الاستغناء عن كل العقود الرسمية المبرمة مع المحامين، سعيا إلى مزيد من النقمة على الفريق النقابي الذي أوصل المحامين إلى " هذه الدرجة" ولا ينتهي الأمر عند " رفض استقبال مكتب المحامين" رغم أن الرئيس يستقبل كثيرين بين الحين والآخر .

وككل المحامين وجد ولد بوحبيني نصيبه من هذه المضايقة، فنقل مكتبه من طابق فخم في عمارة الخيمة، إلى مكتب متواضع في عمارة النجاح، وبحسب الرجل فإن " النجاح " يتطلب دائما التنازل عن " ثقافة أهل لخيام" بما تقتضيه في بعض الأحيان من مهادنة، أو تتطلبه في أحيان أخرى من مقاومة.

تشخيص خطير

يعتقد ولد بوحبيني أن وضعية السجون الموريتانية تقدم صفعة مؤلمة على وجه العدالة في البلد، حيث يتكدس آلاف السجناء في وضعية سيئة تحول السجن من حين إلى آخر إلى مدرسة لإعادة وتكرير التجارب الإجرامية، ومعبرا سريعا من جهة نحو الموت.

في السجن وفق ما ترى تقارير النقيب ولد بوحبيني يقبع العشرات من الأشخاص دون محاكمة، ويقبع المحاكمون في أسوء ظروف الاعتقال.

ليس السجن لوحده الوجه القاتم الوحيد في تقارير نقيب المحامين عن وضعية العدالة، حيث يعتبر بين الحين والآخر أن إدارة السلطة التنفيذية لقطاع العدالة تعتمد التدجين وتركيع القضاء، وفي كل حين يطالب السلطة برفع يديها عن القضاء، أو على الأقل تخفيف الخناق.

مع " ضحايا النظام"

أكثر ما يغيظ النظام ضد نقيب المحامين هو مساندته الدائمة لكل من يغضب النظام عليهم، في أغلب الأحيان يعتبر النقيب ورفاقه أن الوقوف مع الظلم هو دافعه الأساسي، ولا علاقة للأمر بالشأن السياسي.

وبخشوع إيماني كبير أمن نقيب المحامين على دعوات رئيس المحكمة العليا – خصمه السابق – السيد ولد الغيلاني وصلواته أمام قصر العدالة، عندما انفرط عقد العلاقة بينه وبين الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

تباين الطرفاء في تصنيف تلك الصلوات والدعاء الغيلاني، رآها البعض بالفعل " صلاة الخوف" ورآها آخرون " صلاة رجاء" وفي النهاية، استجيبت الدعوات، واصطلح الرجلان على منصب بعيد في لندن، وانتهت القضية، وقال معلقون إن المحامين في تلك القضية كانوا أشبه " بالارنب التي تموت من أجل فك الخصام" .

قبل ذلك كان النظام قد وفق بقوة في وجه طرد القاضي محمد الأمين ولد سيدي المختار، وساند النقيب ورفاقه القاضي معتبرين أنه ضحية " للظلم والتصفية".

ومع قضايا لحراطين وفق نقيب المحامين ورفاقه أيضا حيث وقعوا مع حركة "إيرا" ميثاقا للمساندة الحقوقية، قبل أن تندلع زوبعة "محرقة الكتب " وربما محا دخان تلك النار بعض بنود الميثاق.

نضال أممي..

تميزت تجربة ولد بوحبيني أيضا بالتفاعل القوي مع قضايا الأمة، وبشكل خاص قضية فلسطين، حيث تولى النقيب في العام 2009 قيادة المخيم الموريتاني للتضامن مع غزة، والذي شاركت فيه كل القيادات السياسية والاجتماعية في البلد، قبل أن يظهر بشكل دائم في الأنشطة ذات الطابع التضامن مع الفلسطينين.

وعلى بساط التضامن الاخوي سافر الرجل رفقة ممثلين عن الشعب الموريتاني إلى فلسطين، وهنالك وقع بروتوكول تعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين.

على الصعيد الشخصي، ينتمي ولد بوحيني إلى أسرة "ارستقراطية"، كما كان والده سيدأحمد ولد بوحبيني أحد أهم الأطر الموريتانيين، في فترات ما بعد الاستقلال، وبجهوده تأسس واستمر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي عروق الرجل تجري دماء أميرية، تدفعه دائما إلى " الحدة تجاه ما يعتبره ظلما" وربما في عروق أخرى تجري " دماء إكيدية" تجعله دائما يختار عباراته وينتقي أجوبته بين الحين والآخر.

وبين ذلك وجد القانون مساحة كبيرة في قلب ولد بوحبيني حيث حصل على إجازة في القانون سنة 1978 من المغرب، قبل أن تحمله ثقة المحامين إلى سدة النقابة في العام 2008 ويعيد الكرة من جديد في العام 2011. ولا يعرف عن الرجل أي توجه إيديولوجي، ومع ذلك قد يكون ولد بوحبيني ممن حفظ العبارة الذائعة من لم يكن يساريا قبل العشرين لا عقل له ومن يبقى يساريا بعد العشرين لا عقل له. 

حصل على ولد بوحبيني على جوائز عديدة من بينها، الميدالية الشرفية لهيئة المحامين بأكادير المملكة المغربية يونيو 2010 وغير بعيد في إسبانيا الشرفية لهيئة المحامين بمدريد في 2012.

يبقى ولد بوحبيني في انتظار جائزة أخرى من النظام، إنها جائزة .. رجل القانون الأكثر إزعاجا للسلطة.