صادقت الجمعية الوطنية بموريتانيا خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة رئيسها السيد محمد ولد أبيليل، على مشروع قانون يتضمن النص "على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل من يشجع خطابا تحريضيا ضد المذهب الرسمي للجمهورية الإسلامية الموريتانية".
قال زعيم مؤسسة المعارضة الديموقراطية بموريتانيا إن الطريقة المتخذة لحمل المواطنين على التسجيل للاستفتاء "مشينة ومدانة وتعنى استفتاء مزورا وعودة إلى الأساليب البائدة وخطرا على المسار الديمقراطي الهش".
قال الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد كمبو إن قطاع الجمارك بموريتانيا حقق الريادة، مردفا أن منظمة التجارة الدولية أصبحت تستعين بخبراته.