قال رئيس فرع منظمة العفو الدولية بالسنغال سيدي كاساما إن السلطات الموريتانية إذا كانت لا ترغب في الحديث عن مشاكل حقوق الإنسان داخلها فعليها حل هذه المشاكل.
بلغت أخف العقوبات التي تضمنها مشروع قانون تعتزم الحكومة الموريتانية عرضه على البرلمان في دورته الحالية معاقبة المستهلك العادي (لغرض غير تجاري) بغرامة تبدأ من 5000 أوقية وقد تصل ل20000 أوقية، فيما بلغ سقف الغرامة 50 مليون أوقية وكذلك السجن لسنوات.
بلغ مجموع الزيادات التي عرفها قانون المالية المعدل للعام 2017 في ميزانية الإعلام الرسمي والمتمثل في الإذاعة والتلفزيون الموريتاني والوكالة الموريتانية للأنباء ما يربو على ربع مليار أوقية.
نشر حزب اتحاد قوى التقدم المعارض في موريتانيا بيانا صدره بعبارة (هل أتاكم حديث ملف الشيوخ؟)، قال فيه إنه "جرى تداول محتويات هذا الملف على نطاق واسع في الأيام الأخيرة وحصل التواتر على أنه فارغ".
شهدت ال24 ساعة الماضية نزول كميات خفيفة من الأمطار على عدة بلدات موريتانية، وذلك -حسب ما أوردت مصالح الرصد بوزارة الداخلية الموريتانية- على النحو التالي:
طالب رئيس مبادرة انبعاث الحركة الإنعتاقية "إيرا" بيرام ولد الداه ولد اعبيد المنظمات الحقوقية السنغالية بإلغاء المؤتمر الصحفي "من أجل مصلحة الشعبين وسد الطريق أمام دعاة الصدام بين الشعبين".
قال الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا إنه يدعو إلى إجراء مراجعة شاملة للمناهج التربوية بما يضمن ملاءمة مخرجاتها لمتطلبات سوق العمل، مع توفير كادر بشري كفء وضمان تكوين فعال للطلاب، فضلا عن تحديث المكتبات وتوفير مكتبات ألكترونية و تشجيع حقيقي لمنظومة البحث العلمي عبر مضاعفة العلاف المالي المخصص لها.
.jpeg)
.jpg)