بوحبيني: ولد غده يواجه تهما معلبة والنيابة زيفت الوقائع وانتهكت الخصوصية

أربعاء, 17/05/2017 - 16:49
صورة من إحالة الشيخ إلى السجن

قال المحامي أحمد سالم ولد بوحبيني إن سيارة الشيخ محمد ولد غده كانت مؤمنة وأنه سلم نسخة من التأمين  لوكيل الجمهورية وقت استجوابه، لكن الوكيل فضل الإبقاء على التهم التي جاءت معلبة من نواكشوط دون تغيير  وهو ما جعل النيابة العامة توجه تهمة السياقة بدون تأمين رغم وجود التأمين، وتغالط الرأي العام في بيانها من خلال عرض بيانات وثيقة تأمين سابقة منتهية الصلاحية، وللرأي العام أن يتساءل لماذا تزيف النيابة العامة الوقائع وتدعي عدم تأمين السيارة، رغم وجود تأمينها بين يدي وكيل الجمهورية .

وأضاف ولد بوحبيني فى بيان أصدره اليوم ردا على نيابة روصو إن الشيخ ولد غده  خضع لتفتيش مهين ومخالف للقانون، بدءا بثيابه وحقائبه، وليس انتهاء بصناديق سيارته كما أنه تم حجز وثائقه وأوراقه وهواتفه وحتى مذكراته الشخصية دون أن يسمح القانون بذلك،

فكيف ستبرر النيابة العامة للرأي العام مخالفتها للقانون الصريح بشأن حجز هواتفه ومذكراته ووثائقه التي ما زالت محجوزة حتى الآن .

وقال ولد بوحبيني إن توقيف ومتابعة السيناتور خرقت مبادئ الحصانة البرلمانية في إهانة واضحة لمكانة التمثيل البرلماني ولمجلس الشيوخ وللمؤسسات وللدستور، وهي إذ لم تمنع عضو مجلس الشيوخ من المتابعة، فعلى الأقل تمنعه من التفتيش المهين ومن انتهاك خصوصياته وحرمة مراسلاته.

وأكد ولد بوحبيني أن الحصانة تحولت بفعل النيابة العامة وأعوانها من حام ومحصن تمنع صاحبها من التوقيف في الظروف التي يوقف فيها غيره من غير ذوي الحصانة، إلى ظرف مشدد يعرض صاحبه للتوقيف في الظروف التي لا يوقف فيها غيره، بل وتعرضه لانتهاك حقوقه وحرمة حياته الشخصية ومراسلاته.

وأضاف أن الدرك انتهك خصوصية وحرمة مراسلات السيناتور، وذلك من خلال تجسس فرقة الدرك على هواتفه، التي صادرتها عند الساعة الواحدة زوالا من يوم الجمعة، وبعد إغلاقها لساعات، عمدت الفرقة إلى فتح الهواتف في اليوم الأول مابين الساعة الخامسة مساء حتى الساعة التاسعة مساء، ثم من الثالثة صباحا حتى الرابعة صباحا، ثم أعيد فتحهم يوم السبت، حيث اطلعوا على كل الرسائل الشخصية في الواتساب، والفيس بوك، والرسائل النصية، والايميل، ومنها ما يتعلق بعمله كعضو في الغرفة البرلمانية العليا، ومنها ما هو شخصي.

وحتى حين تم تسليم المحجوزات للنيابة العامة تم فتح الهواتف أيضا ليلة الثلاثاء لمدة ساعة زمانية، والهواتف مازالت بحوزة النيابة العامة حتى الآن، إمعانا في انتهاك خصوصية السيناتور وهتك حرمة مراسلاته .

وتحدث ولد بوحبيني عن رفض النيابة تسليم نسخة من ملف موكله وكذلك عدم السماح لذوي السيناتور السيد محمد ولد أحمد ولد غده بزيارته رغم تقديمهم لطلب بخصوص ذلك إلى السيد وكيل الجمهورية منذ اللحظة الأولى لإيداعه في السجن قائلا إن ذلك أمر يثير الحيرة والدهشة ومناف لأبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل من أوقف، أو قيدت حريته بشكل عام، أحرى بشخص متمتع بالحصانة البرلمانية ولم يرتكب أي جريمة حتى يتعرض لهذا الكم الهائل من المضايقات والإهانات .

وأكد النقيب السابق للهيئة الوطنية للمحامين أن ما جرى به عمل المحاكم في مثل هذه الحالات، أنه إذا سحب الضحايا شكواهم أو لم يتقدموا بها يجري فورا إطلاق سراح المتهم بضمان،-وقعت حالات مشابهة عديدة في روصو تضمنت ضحايا ووفيات آخرها كان منذ أقل من شهرين- والقاعدة أنه يجب أن يعامل الأشخاص الموجودون في ظروف متشابهة والمتابعون بنفس الجرائم وفقا لنفس القواعد طبقا للمادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجنائية، ومبدأ المساوات الجنائية يحتم ذلك .

لقراءة البيان كاملا: /sites/files/files/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A(1).doc