أفاد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الموريتاني محمد الأمين ولد الشيخ خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة أمس حول التعديلات الدستورية، أن ترتيبات ما بعد الاستفتاء تقتضي صيرورة "ما كان يسمى مجلس الشيوخ" من الماضي، بينما تنتظر بقية مخرجات الاستفتاء صدور قوانينها وهياكلها لتبقى سارية المفعول.
وقال ولد الشيخ: إن الوضعية الجديدة تتيح أن يبقى العلم الوطني ساري المفعول إلى حين إصدار مشروع قانون ومرسوم تطبيقي لذلك المشروع يحدد مساحة الشريطين المضافين للعلم، وكذلك النشيد الذي يتطلب هو الآخر مشروع قانون ومرسوم تطبيقي له.
وتابع الوزير حول غرفة مجلس الشيوخ: "لم يعد لها وجود من هذه اللحظة وإن بناية وممتلكات وتجهيزات هذه الغرفة أصبحت في عهدة الدولة فيما انتقلت صلاحياتها مباشرة بمافيها وضعية الشغورإلى الجمعية الوطنية".
وأضاف المتحدث باسم الحكومة: أن المؤسسات المدمجة حتى هيكلة المؤسسة الجامعة وصدور قوانينها "ستبقى تعمل بشكل اعتيادي إلى حين صدور هذه القوانين، كما هو الحال بالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي".
وأكد ولد الشيخ أن الحكومة عاكفة على القوانين المحددة لطبيعة المجالس الجهوية وتشكلتها وكذلك تاريخ انتخابها، مؤكدا سريان العمل بهذا القانون باعتباره قانونا استفتائيا زكى المجلس الدستوري نتائج انتخابه باعتبار قرارته غير قابلة لأي طعون.
وأشار الناطق باسم الحكومة إلى استمرار المجلس الدستوري إلى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية القادمة، في ذكر نية الحكومة التشاور لتجديد لجنة الانتخابات.
