مباحثات بين الوزير الأول الموريتاني ولجنة قضايا الصحافة

سبت, 21/10/2017 - 10:42

أجرى الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين لقاء مع لجنة متابعة قضايا الصحافة الموريتانية، أكد فيه أن الحكومة ستصادق على قانون الإعلان هذه الأيام، معتبرا أن قرار حجبه جاء من أجل القضاء على الزبونية.

وحسب بيان للجنة فإن الوزير الأول أكد أن الحكومة "لن تقبل المساس بالمكتسبات المتعلقة بتعزيز حرية التعبير، وأن قضية الزملاء( الصحفيين) بيد القضاء، وهو ملف لا يخص الصحفيين وحدهم".

وأكدت اللجنة خلال لقائها بولد حدمين أن التحقيق مع زملائهم الصحفيين على أساس خطهم التحريري يتنافى مع توجه الحفاظ على المكتسبات التي حصلت عليها موريتانيا في مجال حرية التعبير.

واستعرضت اللجنة مع الوزير الأول الواقع المزري للصحافة، وتأثير التعميم القاضي بتوقيف ميزانية الإعلان والاشتراكات وانهيار الكثير من المؤسسات الصحفية الحرة وتردي واقع الصحفيين لنفس السبب.

وطالبت اللجنة خلال الاجتماع بتنفيذ توصيات الأيام التشاورية للصحافة التي انبثقت من إجماع الفاعلين في الميدان، والتي وضعت الحلول للكثير من المشكلات التي يعانيها الحقل.

وأشارت إلى أن الوزير الأول اتفق مع اللجنة على ضرورة إصلاح قطاع الصحافة وتمهينه مضيفة تسجيلها للمطالب التالية:

تطبيق نتائج الأيام التشاورية لإصلاح الصحافة

الإفراج عن الإشهار وغيره من دعم الصحافة

إنشاء دار للصحافة