قضت محكمة نيجيرية بسجن المحاسب العام للدولة لمدة 70 عامًا، بعد إدانته بتهم تتعلق بالتآمر، والاحتيال، واستغلال منصبه لجمع ملايين الدولارات.
وأصدرت محكمة الاستئناف فى ولاية كيبي شمال غربي البلاد، الحكم مساء الجمعة، بعد إدانة محمد داكينغاري، المحاسب العام للدولة، بـ 20 تهمة رفعت ضده من قبل وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في البلاد.
وحسب وكالة أنباء الأناضول التي أوردت الخبر فإن قرار المحكمة يأتي بعد نقضها لحكم محكمة أدنى منها يرفض الاتهامات الموجهة للمسؤول الكبير، ما اعتبره كثيرون فوزًا كبيرًا لحملة مكافحة الفساد في نيجيريا.
واتهمت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع المسؤول باستخدام شركة يملكها للحصول على عقود وتحويل الأموال العامة بشكل غير مشروع.
وقالت الوكالة إن حصة داكينغاري في شركة "بيل المحدودة" للبناء انتهكت قوانين الخدمة المدنية التي تمنع العاملين في المؤسسات الأمنية والعسكرية من امتلاك شركات تجارية.
وتعاني كثير من دول العالم الثالث من تصاعد حدة الفساد، وضعف أجهزة الرقابة الحكومية وضعف السلطة القضائية في مواجهته، رغم كشف الصحافة لفضائح فساد بالجملة.
