من مجموعة اهل محمد ولد مولاي بكرو اسمحولي بادئ ذي بدء أن نقدم أفكارا لإنارة الرأي العام قبل توجيه الرسائل الفكرة الآولي:
ماهية الموضوع: هناك أرض مشتركة لمجموعات أهل مولاي التقليدية تعرف بامريشت ابنقان والتي تقع علي مسافة 11كم غربي مدينة كرو ولم يسبق أن عرفها احد من الثقلين بامريشت اهل دايه عبر التاريخ .
الفكرة الثانية:التمويل.هناك تمويلا باسم امريشت اهل دايه كما في رسالة ال40 مشروعا تنمويا رقم 185 بتاريخ 21/05/2014 الموقعة من الوالي المساعد فكان هذا التمويل خارج القانون والسلم الاداري والفني المتعارف عليه حيث اعطي المندوب السابق للزراعة (مدير مدرسة كيهيدي للزراعة ) كمية 4000م مع مايكفيه من الاعمدة والاسمنت لشخص غير متواجد علي الاراضي الموريتانية اسمه الزين ولد دايه ولد مولاي ليستلم عمه الزين ولد ديدي ولد مولاي بواسطة بطاقة تعريف فقط لما يسمي بامريشت اهل دايه التي لامستند اداري لها علي ارض الواقع فبدا الاعتداء علي ممتلكاتنا التي كفلها الدستور في المادة 15.
وثيقة تعميم من وزارة الزراعة الموريتانية حول القضية (السراج)
وفي يوم 22/10/2014 تقدمنا بشكاية رسمية لحاكم كرو فاوقف وحذر من اي عمل في المنطقة. الفكرة الثالثة: المعاينة. في يوم 28/10/2014 اجتمعت لجنة التحكيم والنزاعات العقارية في موضوع الدعوي الجماعية لملكية الارض فارتات ان تعاين منطقة النزاع فاصدرت المحضر رقم 26 بتاريخ 28/10/2014 وكان في بنده الاول منع اقامة السياج الذي لم يكن هناك لان اقامته لغير الزراعة انما لمحمية وهي الظاهرة التي تحاربها الولاية.
البند الثاني اقتراح مكان بديل من المستفيد الغائب.البند الثالث والاخير اذا تعذر البديل وهو متعذر اصلا فيسلم المستفيد الغائب كمية التمويل الي مفتش الزراعة والبئة هذا ما اتفق عليه جميع اعضاء اللجنة والتي شكلها القانون بالمادة 39.من المرسوم 127/83 الصادر بتاريخ 05/06/1983. والمرسوم080/2010بتاريخ 31/03/2010 والمطبق له.
الفكرة الرابعة:الاعتداء والقرارات.فوجئنا باعتداء ابناء ديدي ولد مولاي فتحدوا القرار الاداري القاضي بمنع اقامة السياج الذي لم يكن هناك اصلا فاقاموا السياج تحت غطاء مفضوح فاطلعنا السيد حاكم كرو ووالي لعصابة علي التجاوز الخطير الذي حدث فامر الوالي الحكم ان يباشر نزع السياج المنوع اقامته كما في المحضر 26 فكانت حماية القرار يوم 27/02/2015 وعندما نزعوا 150م جاءت اوامر عليا من الوزير الاول الوزير الداخلية وكالة فتوقف عمل السلطة التنفيذية وغيبت عن المشهد لاشعار جديد وضربت قرارات دولة القانون والمؤسسات بعرض الحائط من شخص وهاتف السيد الوزير الاول الذي رقي المندوب علي فعلته فينا لصلة القرابة فكان حريا بالوزير الاول ان يسهر علي حماية قرارات الدولة ويراقب صرف المال العام ويضفي علي ما هو شرعي شرعيته ولا ينزل لهذا المستوي من التدخل الخطير جدا لمزاج ابنة اخيه والتي كان يستضيفها خال الخصوم العربي ولد محمد ولد ديد ايام طفولتها وكانت الفاتورة القاسية علينا بتدخل غير مبرر في نزاعنا العقاري المحلي والمنشور عند الادارة صاحبة الاختصاص في الدعوي الجماعية كما في المادتين 5-7 من المرسوم 127/83 الصادر 05/06/1983.والمرسوم 080/2010والمطبق له.
الرسالة الاولي:الي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بوصفكم اعلي سلطة في البلاد وحامي الدستور كما في نص المادة 24 من الدستور وارساء لدولة القانون والمؤسسات نلتمس من فخامتكم رفع الظلم الذي وقع علينا من الوزير الاول وترك المسطرة القانونية بيد السلطة التنفيذية المتمثلة في والي لعصابة والذي كان بصدد حماية قرار اللجنة العقارية وذلك بعدم اقامة السياج الذي لم يكن هناك في امريشت ابنقان بكرو كما نلتمس من فخامتكم مبدا المحاسبة لمن تدخل فيما لا يعنيه وافسد المال العام بطرق غير شرعية ولا ملف مبرر لها .
الرسلة الثانية:الي العارفين بالقانون فاخص بالذكر رئيس الحزب الحاكم الاستاذ سيد محمد ولد محم المحترم نلتمس منكم وحسب الافكار الانفة الذكر بيان الحقيقة في نزاع جماعي الدعوي ومن اطراف تقليدي لارض مشتركة مسجلة باسم وجيه تسقط نص المادة 5 من المرسوم 127/83 تفريده بالملك فتصبح ملكا جماعيا للمجموعة التي ينتمون لها.كما النزاع من اختصاص لجنة التحكيم والنزاعات ويشطب علي حكم صادر عن المحكمة بقرار غير قابل للطعن كما في المادة 7 من المرسوم 127/83.والمواد المنظمة لعمل لجان التحكيم في النزاعات العقارية كما في المواد 39-40-41-42 من المرسوم 127/83الصادر 05/06/1983 والمرسوم 080/2010 . فالقانون هو التعبير الاعلي عن ارادة الشعب ويجب ان يخضع له الجميع نص المادة 4من الدستور.
الرسالة الثالثة: الي البرلمان واخص الجمعية الوطنية الموقرة هل يحق لبرلماني ان يتدخل في نزاع عقاري جماعي لايعنيه في شيء وليس من اختصاصه فهذا من باب فصل السلطات فنشكوكم النائب تكل بنت حدمين كما نرجوكم وفي اقرب الاوقات ان تسائلوا الوزير الاول حيث تدخل شخصيا بالاوامر وتقوية مركز الخصوم وذلك بالنفوذ علي مركز القرار بولاية لعصابة فاربك المشهد وتضاربت الصلاحيات فاهاننا واهان السلطات الادارية والامنية فاصبحت التقارير والقرارات حبر علي ورق لحاجة في نفس العربي وتكل الرسالة الرابعة:الي السلطة الرابعة.الصحافة مكتوبة مرئية مسموعة وورقية واخص بالذكر اصحاب القنوات التي ستحضر المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية او المؤتمر الاسبوعي لمجلس الوزراء نلتمس من صحفيينا ان يكونوا علي قدر المسؤولية لانارة الراي العام الوطني الي خطورة هذا النوع من التدخل الغير مبررللوزير الاول في نزاع عقاري جماعي الدعوي قد صدر قرار اداري بمنع اقامة السياج المنهوب اصلا فقوي مركز الخصوم بتغييب الادارة بعدما اشرفت علي نزع السياج حماية للقرار وهيبة دولة القانون والمؤسسات. فالاسئلة متشعبة وكثيرة فنطلب طرح السؤال التالي علي فخامة الرئيس:في27/02/2015 كان السيد حاكم كرو باوامر من الوالي يباشر نزع سياج حماية لقرار اداري يمنع اقامة السياج في منطقة النزاع فصدرت الاوامر الخطا من الوزير الاول فلماذا والي متي تعطل الحق.
