نددت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك بغلق محلات جزارة يديرها مغاربة في عرفات على خلفية بيعها اللحوم بأقل من أسعار السوق، وطالبت الجمعية بالتراجع عن القرار الذي أدى إلى فرض الغلاء وبقوة القانون.
وحسب بيان من الجمعية على موقعها الالكتروني فإن أصحاب المحلات المغاربة عادوا إلى فتح محلاتهم لكن بالبيع بالأسعار المفروضة من طرف جزاري المقاطعة أي ما لا يقل عن 1400أوقية للكلغ الواحد بدل 1200أوقية التي استطاعوا من خلالها كسر احتكار غلاء اللحوم وفتح المنافسة في تسويق هذا المنتج الحيوي.
وأكد بيان الجمعية الحاجة إلى -ما وصفه -بتدخل عالج لانتشال سوق اللحوم من الفوضى والمضاربة في الاسعار وتردي الخدمات وحذرت من المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بالذبح العشوائي وهو ما كان الأجدى معالجته بدل فرض الغلاء بقوة القانون.وفق البيان.
وكان بعض من الجزارين قد احتجوا لدى السلطات الادراية من بيع المغاربة للحوم بسعر مخفض وطالبوا بغلق محلاتهم وهو ما استجابت له السلطات قبل أن يقرر هؤلاء البيع وبنفس التسعيرة المعتمدة لدى جزراي المقاطعة.
