اشتكى ملاك صيدليات ومستودعات لبيع الأدوية مما أسموه حملة ممنهجة لغلق صدلياتهم ومستودعاتهم من خلال فرض شروط تعجيزية لا يمكن حتى لشركات توريد الأدوية الوفاء بها.
وقال مسير أحد المستودعات إن السلطات الصحية وزعت قائمة بالاشتراطات الجديدة للعمل في القطاع وهي شروط مجحفة تفرض توفر بنية خدمية لا وجود لها في الكثير من مقاطعات نواكشوط ومعايير من قبيل توفير مستودع لتخزين الأدوية بمساحة معينة ووجود جهاز كمبيوتر وتكييف وقوائم بالأدوية المعروضة وبوجود الطبيب المسؤول والذي لابد أن يكون عضوا في سلك الأطباء..الخ.
وأضاف المصدر أن العديد من هذه الشروط يتعذر وجودها وفي حال تحمل تكلفتها لا بد أن تزيد أسعار الخدمة مما يضر بالزبناء مؤكدا أنه يشكك في قدرة الكثير من شركات توريد الأدوية بما فيها (كاميك )على توفير هذه الإشتراطات.
وقد أعطت السلطات مهلة شهر واحد للتقيد بهذه المعايير وهي فترة غير كافية من وجهة نظر الكثيرين.
وكان وزير الصحة قد اعترف باستفحال فوضى الاتجار في الأدوية وبانتشار المزورومجهول المصدر لكن دون أن يعطي أي تطمينات حول الاجراءات التي ستنهجها السلطات للتصدي للظاهرة.
