علمت السراج من مصادر مطلعة أن قرار وزارة المالية فتح برنامج رشاد للتسيير الحكومي بنسبة 10% لا أكثر ليكون الأمر مجرد تضليل إعلامي لا أكثر
وتقول المصادر إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية بالتشاور مع رئاسة الجمهورية، استهدف فقط طمأنة الرأي العام والشركاء بأن الدولة تملك قدرات مالية مناسبة لفتح البرنامج المذكور وانسيابية الصرف الحكومي
وتؤكد مصادر السراج أن الوضع المالي للحكومة الموريتانية غير مريح وذلك بسبب تعثر اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوربي وتراجع عائدات المعادن وأسعار الحديد في موريتانيا
