جاء اعتراف الحكومة الموريتانية اليوم الخميس وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها وزير الثقافة السيد محمد الامين ولد الشيخ بتشكيل الرئيس الموريتاني محمد ولد ولد عبد العزيز للجنة عهد إليها بتطوير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ليطرح إشكالا جديدا حول مخالفة هذه اللجنة لصريح الدستور الموريتاني.
وحسب الناطق باسم الحكومة فإن تشكيل اللجنة أمر طبيعي، في ظل الاستحقاقات الانتخابية معتبرا أنها دليل على الحيوية والجدية في المشروع السياسي الذي يقوده الرئيس.
ويأتي الحديث عن مخالفة اللجنة لصريح الدستور استنادا إلى المادة 27 التي يقول نصها : " تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة أي وظيفة عمومية أو خصوصية ومع شغل منصب قيادي في أي حزب سياسي."
وقد طرح المحامي المعروف ابراهيم ولد ادّي هذه الإشكالية غير أن بعض المهتمين يرون فرقا بين التعبير عن الرأي وتقلد منصب قيادي وأن الأول من حق الرئيس كأي مواطن موريتاني , إلا أن آخرين يرون أن تشكيل اللجان لتطوير حزب سياسي أبلغ فى المخالفة من تأثير المنصب وتقلده
ولا يفوت آخون الفرصة بالقول أن تدخل الرئيس كان معروفا وليس جديدا فهو المسير للحزب الحاكم وقال ذلك مرات عديدة وعين كل رؤسائه السابقين وأعلن عنهم قبل مؤتمراته الاستثنائية وأن الغرض ليس المادة 27 وإنما المادة 28 التي تقول " يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة "
