استعرض مجلس رؤساء الجمعية الوطنية مشاريع القوانين المحالة من طرف الحكومة إلى الجمعية الوطنية .
جاء ذلك خلال اجتماع حضره رؤساء الفرق البر لمانية ووزيرة الاتصال حيث تمت برمجة مشاريع القوانين التالية وإحالتها إلى اللجان الفنية المختصة للدراسة الأولية قبل عرضها في جلسات علنية:
- مشروع القانون المتضمن معاقبة صناعة واستراد وتوزيع وتسويق واستخدام الاكياس والاغلفة البلاستيكية المرنة.
- مشروع القانون المتعلق بالتسوبة النهائية لميزانية 2013.
- مشروع القانون المتعلق بالتسوية النهائية لميزانية 2014.
- مشروع القانون المتعلق بالتسوية النهائية لميزانية 2015.
- مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل احكام القانون رقم 78-011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقاونين المالية.
- مشروع القانون التوجيهي المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للنمو المسارع والرفاه المشترك.
- مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل احكام المادة 306 من الامر القانوني رقم 83-162 الصادر بتاريخ *9 يوليو 1983 المتضمن القانون الجنائي.
- مشروع القانون النظامي الذي يتعلق بمحكمة الحسابات (تم ايداعه يوم 05/04/ 2018).
- مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2011-052 الصادر بتاريخ 23نوفمبر 2011المتضمن النظام الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات والاقراض.
-مشروع القانون الذي يتعلق بانتاج التبغ ومشتقاته وايرادها وتوزيعهاوتسويقها واشهارها وترقيتها واستهلاكها .
