كشف وزير الخارجية الجزائري "رمضان لعمامرة" عن أن فريق الوساطة الدولي في حل الأزمة المالية اجتمع لإجراء “تقييم للوضع” معتبرا أنه لابد من اتخاذ قرار بشأن الأشواط التي يجب قطعها مستقبلا في إطار العملية السلمية.
وأكد لعمامرة في كلمة ألقاها على هامش أشغال الاجتماع السابع لرؤساء مصالح الاستعلامات والأمن في منطقة الساحل الصحراوي، بالجزائر العاصمة، على أن بلاده تواصل جهودها لمرافقة مالي إلى بر الأمان، معلنا عن عقد اجتماع لفريق الوساطة لتقييم الوضع، بعد رفض تنسيقية الأزواديين التوقيع على اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل حكومة باماكو وثلاث حركات مسلحة في الفاتح مارس الماضي".
وأضاف لعمامرة "أنه فور التوقيع على الاتفاق ستتحول الوساطة إلى لجنة متابعة من أجل تحمل المسؤوليات المتضمنة في الاتفاق، بهدف تشجيع الإرادة الجيدة للبعض والبعض الآخر، مشيرًا إلى أن التوجه نحو تطبيق الاتفاق سيعود بالفائدة على سكان مالي بالدرجة الأولى.
وأعرب وزير الخارجية الجزائري عن "ارتياحه لإرساء مسار حوار شامل في تطور مؤكدا أن المرحلة التي قطعت يوم الثلاثاء كانت واعدة.
وتطرق اجتماع رؤساء الاستخبارات والأمن بالدول الأعضاء إلى تبادل المعلومات حول الوضع الأمني في الساحل واقتراح الحلول الكفيلة بتوحيد الجهود في مواجهة التحديات فيما يتعلق بالسلم والأمن.
كما استعرضوا القدرات في مجال الاستخبارات والأمن وسبل تدعيمها، كماكان الاجتماع مناسبة لتقييم مدى تطبيق التوصيات التي انبثقت عن الاجتماعات السابقة، وبحث سبل "تعزيز الجهود للوقوف أمام التحديات الراهنة وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة".
