قال المحامي العيد ولد محمدن رئيس الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين إن محددات عديدة في تعاطي السلطات التنفيذية والقضائية مع مشكل الاسترقاق تجعل أن السبب أصبح وجيها وداعا ملحا للانتقال بجرائم العبودية بالبلد من الدوائر القضائية الوطنية إلى الدوائر القضائية والحقوقية الإقليمية والدولية.
وقال المحامي المشهور والنائب البرلماني في مقال له اليوم إن هذا الانتقال الذي أصبح وجيها يكون في حدود ضوابط الانسجام الوطني وضرورات اقتناص النقاط المضيئة مضيفا أن قصارى ما ينشده هذا المسعى هو ضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة للضحايا الذين تدمي قصصهم القلوب وتقطع الأكباد في ظل غياب تام لأي تدخل حكومي أو غيره باستثناء ما تقوم به منظمة نجدة العبيد في إطار مشاريع مؤقتة بالتعاون مع شركاء دوليين.
المحامي العيد قال إن التساؤلات حول الانتقال إلي القضاء الدولي تجد مبرراتها أساسا في نص القانون 2015/031 المجرم للعبودية الذي جاء واضحا وقاطعا لا يحتمل التأويل حين نص على عقوبة لا تقل عن عشر سنوات كحد أدنى في الجرائم المتعلقة بممارسة العبودية .
مضيفا أنه ومع أن هذه المقتضيات التشريعية المجرمة محددة،غير أن تلك الأحكام محل التساؤل لم تزد على أن نسفت أساس مشروعية التجريم والنظر في التكييف، وبذلك يبدو جليا للمهتم وللمتابع أن محاكم محاربة العبودية كرست نهجا من التعاطي مع الملفات المعروضة؛ لا هو يكرس مبدأ المشروعية ولا هو يحقق التوافق والتناغم رجوعا لمقتضيات السياق العام المفتقر لحل جمعي.
وقال رئيس ميثاق لحراطين إن من النماذج الحية على هذه الوضعية ما كرسته الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم الوطنية من النزول عن الحد الأدنى للعقوبة (باستثناء محكمة انواذيبو) في تحد صارخ لمشمولات النظام العام الوطني ،ناهيك عن محدودية التعويض المالي المحكوم به للضحايا، وانعدام انسيابية استخلاصه والطامة الكبرى في تعاطى محاكمنا مع هذه الملفات تبدو مخيفة من خلال ترك الحبل على الغارب لكل المشمولين في تلك الجرائم يسرحون ويمرحون رغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهم (جرائم ضد الإنسانية )خلافا لأحكام القانون وروحه.
لقراءة المقال كاملا اضغط علي الرابط http://essirage.net/node/15298 أو زر ركن آراء في أعلي الموقع
