صراحة لست مقتنعا بأن البيان طبيعي ،فثمة شيئ غامض .
ما الذى استعجل الرئيس للتوضيح و الحسم،قبل رجوعه من السفر ؟!.هل كان للتقارير الأمنية عن حراك التعديل المثير،تأثير ذى بال فرض سرعة التحرك ؟!.
أم أن الأمر برمته خارج عن إرادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز .
و على افتراض أنه بيان طبيعي و منسوب فعلا للرئيس نفسه،لماذا لم يسجل صوتيا، ليكون فوق الريبة و الجدل .
الطريقة التى أخرج بها البيان ،غير مريحة إطلاقا،و كأنها جاءت لإنقاذ حالة، باتت مهددة بحق .
و برهن هذا المسار المتعثر،للتعديل، على قوة الأصوات البرلمانية الرافضة و أهمية الإعلام الجاد ،و لعل هذا البيان -إن صح-مقدمة لإمكانية التأسيس لحكم برلماني،و لو تدريجيا.فالحكم الرئاسي الأحادي ،بات محصورا محاصرا مضايقا فى الزاوية.
بعض المصادر الإخبارية،أكدت أن التعديل المقترح رفض على نطاق واسع ،من قبل أغلبية البرلمانيين،مما اضطر للتنازل العلني، عن هذا التخبط و الارتباك،عسى أن يحفظوا شيئا من ماء وجوههم و تماسك كتلتهم البرلمانية، المنشقة قبل أيام،حول موضوع التعديل.
و حسب المعطيات العادية،عزيز سيكون خارج القصر الرئاسي،إن جرت الرئاسيات فى موعدها ،و وفق هذه التصريحات الراهنة ،باحترام الدستور .
و قد ينشغل الرئيس بعد عودته بترتيب بيته الداخلي،بعد تأكده من عدم وجود سبيل للتهرب من القفل الدستوري،فى وجه المأمورية الثالثة المثيرة بحق .
و بصراحة يصعب تصور المشهد الموريتاني،مع تعسف مأمورية ثالثة و دستور بلا قيود و وطن بيد شخص واحد، يقرر مصيره فى كل مجال، دون مشورة و شراكة ، و الحمد لله على هذه الانعطافة نحو احترام الدستور و الحساب النسبي ،للرأي العام ،رغم هشاشة الوضع السياسي و عدم اليقين ،بوجه خاص فى أمر الرئاسيات المرتقبة .
و باختصار مادام البيان ،نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء و سائر وسائل الإعلام الرسمية ،فذلك ملزم للدولة المورتانية،و هو مؤشر لحصول الرئاسيات فى توقيتها القانوني،و تطور المسار نحو مزيد من الشراكة و احترام الديمقراطية و أدبياتها،فى تكريس التناوب دوريا و التعايش السلمي بين الرأي والرأي الآخر .
