أتلفت السلطات الإدارية في ولاية غورغول أطنانا من المواد الغذائية والأدوية منتهية الصلاحية، وشملت المواد المتلفة طنين ونصف من مادتي "الفارين" و"المعكرونة" ومشتقاتها، و3 أطنان من المشروبات الغازية، وطنين من الأدوية.
وتم إتلاف هذه المواد بإشراف من والي الولاية، وحاكم مقاطعة كيهيدي، والمندوب الجهوي لوزارة التجارة والصناعة والسياحة بولاية غورغول، إضافة إلى السلطات الأمنية بالولاية.
وتعلن السلطات الموريتانية من حين لآخر عن إتلافها كميات من المواد الغذائية والأدوية منتهية الصلاحية، وسط دعوات من الجمعيات الناشطة في حماية المستهلك إلى فرض رقابة على أسواق المواد المستهلكة والأدوية.
