صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الثلاثاء، على مشروعي قانوني اتفاقيتين، تتعلق إحداهما بالهجرة، والثانية بترقية تطبيق المعايير الدولية للعمل.
وتتكون الاتفاقية الأولى من 24 مادة، تحدد التزامات الدول الأطراف في مجال حقوق الإنسان الأساسية للعمال المهاجرين، أما الاتفاقية الثانية فتتكون من 14 مادة، تشمل الأهداف الأساسية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية.
وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونه، إن تطبيق نظم العمل الدولية "ينسجم تماما مع السياسة العامة للحكومة، التي تجعل من الحوار والتشاور نهجا مستمرا لكل سياساتها".
