
قال رئيس المجلس الدستوري جالو ممادو باتيا إن المجلس رفض الطعون المقدمة أمامه في نتائج الانتخابات الرئاسية لأنه لم يعثر على مبرر لما يطالب به أصحاب الطعون مؤكدا أن أغلبها ليس من اختصاص المجلس ولا صلاحياته
وأضاف الرئيس باتيا في كلمة له بمناسبة إعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة من طرف المجلس الدستوري أن هناك شرطين أساسيين من أجل أن يكون الطعن قابلا للنظر فيه، أولهما أن تكون هناك أحداث قابلة للتحقق، وثانيهما أن يكون هناك دليل مضيفا أن المجلس الدستوري تلقى ثلاثة طعون وأنه درسها نقطة نقطة وبجدية تامة، لكنها ركزت في مجملها على قضايا تتعلق باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهذا أمر لا يعنى المجلس مثل أن اللجنة الانتخابية غير شرعية والمطالبة بناء على ذلك بإلغاء النتائج لأن المجلس غير معني بتشكلة اللجنة.
وتحدث رئيس المجلس الدستوري قائلا إن الطعون تضمنت ملاحظات مثل اعتبار نسبة التصويت في بعض المراكز بلغت 100%، واعتبار المصوتين تارة أكثر من عدد المسجلين قائلا إن الأمر ممكن في الحالتين، ففي الأولى ليس من المستغرب أن تبلغ نسبة التصويت 100%، وفي الثانية يحصل أحيانا أن يكون عدد المصوتين أكبر من عدد المسجلين، لأن القانون يسمح للبعض بالتصويت في مكاتب غير مسجل فيها، ما دام مسجلا على اللائحة الانتخابية.

.jpeg)
.jpg)