طالب حزب اتحاد قوى التقدم بإجراء تدقيق مستقل حول تسيير أكبر المؤسسات العمومية من طرف نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خصوصا شركات "اسنيم " و "صوملك" ومينائي نواكشوط وانواذيبو.
ودعا الحزب في بيان أصدره إلى وضع خطة استعجالية لصالح السكان ضحايا الكوارث الطبيعية، خصوصا المزارعين.
وطالب قوي التقدم بإلغاء المتابعات ضد المعارضين في الخارج ورفع القرار الذي وصفه بالجائر الذي يحرم مئات الشباب من حملة الباكولوريا من التعليم الجامعي.
وأكد الحزب على سياسته القائمة على دعم الحياد الإيجابي لموريتانيا تجاه الصحراء الغربية مؤكدا تمسكه بمبدإ حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بما في ذلك خيار الاستقلال، معبرا عن تطلعه إلى حل تفاوضي بين المغرب والبولساريو من أجل وضع حد لهذا النزاع.
الحزب المعارض وفي بيانه دعا لتنظيم حوار وطني شامل يتناول قضايا الوحدة الوطنية واستئصال الممارسات الاستعباديةو التسيير العادل للثروات الوطنية، ومراجعة توافقية للمنظومة الانتخابية، وإصلاح التعليم، إصلاح النظام الصحي والحريات العامة.
لقراءة البيان كاملا: بيان قوي التقدم
.jpeg)
.jpg)