
أعلنت الحكومة المالية عن تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وذلك بدءا من نهاية شهر اكتوبر الجاري، وفقا لبيان صادر عن الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
ويأتي قرار تمديد حالة الطوارئ بمالي، بعد تعرض كتيبة مالي بالقوة المشتركة لدول الساحل، لهجوم تبنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وخلف مقتل وجرح واختفاء عشرات الجنود.
وقد فرضت حالة الطوارئ بمالي منذ عام 2015 إثر هجوم للجماعات المسلحة على فندق رادسيون بلو بالعاصمة باماكو، وخلف مقتل 27 شخصا.