غزواني والحراطين :  100 يوم من الاستبعاد والإقصاء .. إلى متى ؟! / المعلوم أوبك

أحد, 03/11/2019 - 19:45
المعلوم أوبك

بعد مرور  100 يوم على إعتلاء غزواني سدة الحكم  يبدوا أن الحراطين  خارج  حسابات أولويات نظامه في مئويته الأولى ، رغم ما أعلنه  أوان الحملة  الانتخابية من  التزامه التام لوضع حد لمعاناة من عانو في الماضي ، إلا أن وقائع تعيينات 100 يوم كشفت جانبا من وجه نظام غزواني المستور حيال  الحراطين وقضيتهم ، في ظل غياب أية إجراءات  تنموية  لصالحهم ، أو خطوات  فعلية  انتهجت  ضد  مظاهر الظلم الظاهر  ، أو شغل  مشكل الرق حيزا ضمن أجنداته الأولوية في ال 100 يوم ، بل أعادت سياسته المنتهجة في مائته الأولى من تسيير البلد ذات القرارات المكرسة لاستمرار وضع الحراطين ، حيث وضعي الاستبعاد والإقصاء يعمقان مزيدا من الحنق المتأجج الذي يعيشونه في ظل نظام كان ينتظر منه  أن يكون يكرس حالة  من التوازن  الاقتصادي والعدالة  المجتمعية .، لكن  يبدوا  أنه  لا  مخرج  للحراطين مما يعيشونه فهو مبرمج من طرف أجهزة الدولة بغض النظر عن النظام السياسي والرئيس الذي يتولى دفة حكمها ، إذن مائة يوم كانت كافية ليتأكد للحراطين: 

1- أن غزواني لم يمتلك في 100 يوم جرأة تجاوز استمرار تكريس اقصاء واستبعاد  الحراطين 

 

2- أن الحراطين مهمشين لهم مبلغهم من التهميش المتجسد في  مجموعة الإجراءات  المكرسة من طرف كل الأنظمة السياسية المتعاقبة على دفة البلد فالتمييز المعيق  والإقصاء أبرز تجليات عملية الاستبعاد  الفعالة ، والتهميش الممنهج المراد من خلاله  تغييب  الحراطين  عن لعب دور مساهم في الديناميكية الوطنية .

لكن رغم ما اكتنف ال100 يوم  لا زال الأمل يحدوا الحراطين في أن يشعروا بسيادة  المساواة والعدالة حتى نوقف  الاستبعاد والتهميش والإقصاء 

وتأسيسا  على ماسبق للحراطين  رسالة إلى غزواني بعد 100 يوم من حكمه مدلولها أنه لا يمكن أن نعبر نحو المستقبل  ما  دمنا  نغض  الطرف  عن تهميش وإقصاء وتغيب الحراطين  ، لا يمكن  تجاوز  مشكل  الحراطين إلا إذا تجاوزنا الحلول الترقيعية  الوقتية وتأجيل  الحسم  للتاريخ  والزمن ، بإصلاحات شاملة وحقيقية  بعيدا عن  دغدغة العواطف سلبا أو إيجابا بخطوات ملموسة  على  الأرض  بعيدا عن معالجة تحديات اليوم بسياسات الأمس والاستعداد المبدئي لدفع الكلفة الاقتصادية التي  تؤدي  لاقتصاد  مستدام نامي يدعم  مجتمع  اندماجي  تعددي، تسوده المساواة العادلة بين جميع مكونات المجتمع الموريتاني في جسد الوطن الواحد ، والمواطنة الحقة القائمة على تجسيد العدالة الاجتماعية بين المواطنين وتشييد الوحدة الوطنية على أسس سليمة وراسخة وناجعة ومستديمة .