أزمة الأسعار في موريتانيا ,, التزام بشروط (إكواس) أم سياسية بلبوس اقتصادي

سبت, 2020/01/18 - 20:29

تعاني أغلب المواد المستوردة من ارتفاع معتبر في أسعارها يصل أحيانا إلى سعر غال جدا دون أن يلوح في الأفق حل بين التجار والحكومة 

وحسب مصادر السراج فإن سبب ارتفاع الأسعار حتى الآن ليس الضرائب بل احتكار التجار لموادهم بعد التأكد من تطبيق القانون عليها من طرف الحكومة الموريتانية 

وقال المصدر إنه وقبل الآن لم يكن في موريتانيا قانون للجمركة معترف به حيث كانت تقديرات المواد تتم بين الجمارك والتجار ليتفقا على مبلغ معروف تتم به الجمركة غير خاضع لأي معايير غير معيار التراضي  

وقد بدأت الحكومة في تطبيق قانون أكد عليه البنك الدولي  والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا " أكواس " يقضي أن تكون الجمركة من أصل سعر المادة المستوردة وبفاتورة رسمية من المصنع وأن هذه الشروط جاءت من أجل أن يتم التأكد أن الأموال التي يتم تحويلها من طرف التجار للخارج يتم صرفها في مواد للتجارة وتعود تلك المواد إلى موريتانيا 

وقد رفض التجار إحضار الفواتير الأصلية لأن ذلك سيزيد سعر الجمركة بشكل كبير يصل في بعض الأحيان إلى مائة فى المائة 

توقيف التجار لجمركة حاوياتهم جعل ميناء نواكشوط المستقل غير قادر على استقبال أي جديد ما أخر وصول السفن إلى الميناء بفترات متفاوتة وصلت إلى خمسة عشر يوما 

مصادر السراج أكدت أن ارتفاع الجمركة سيزيد كثيرا من ارتفاع جمركة المواد وكأمثلة بسيطة على ذلك ستكون جمركة الدجاح  المتسورد التي كانت  تتم جمركة حاوية أربعين قدما منه بأربعة ملايين ليصل فى السعر الجديد حال تطبيقه إلى ستة ملايين والشاي الأخضر (الوركة) كانت تتم جمركة حاوية أربعين قدما منها بأربعة ملايين وثمانمائة ألف أوقية في حين ستتم جمركتها حال تطبيق السعر الجديد إلى اثني عشر مليون أوقية بينما ستتم جمركة حاويات القماش وغيره من المواد المختلطة بقرابة أربعة ملايين بعد أن كانت بمليونين 

ولم يعرف السبب في تطبيق الجمركة في هذه الفترة بعد أن تم تأجيلها سنتين من حكم الرئيس السابق نظرا لتوقيع الاتفاق في سنة 2017 حيث لا يستبعد البعض أن تكون جاءت في وقت غير مناسب 

وقد أدي الوضع الحالي إلى احتكار التجار لبضائعهم خارج الميناء بينما تكدست البضائع فيه بسبب رفض التجار جمركتها بالسعر المذكور وأدي تكدسها إلى تأخير عدة رحلات لعدة سفن لأنه لم يعد هناك مكان لتفريغ حمولتها من البضائع 

وكان الرئيس الموريتاني قد أمر بحل المشكل الذي أدي إلى حديث كثير حول أسبابه وربطها بالخلاف بين الرئيس السابق والحالي ومناصري كل منها وتحكمه في أماكن النفوذ , كما شكل الوزير الأول لجنة للإشراف على الأسعار قامت بتحقيق إلا أن كل ذلك لم يأت بنتيجة