رفض المجلس الدستوري في نواكشوط طعنا تقدم به عدد من نواب البرلمان، ضد مشروع قانون حماية المستهلك، موضحا في مداولة له، أنه لم يحصل على النصاب القانوني "الذي هو ثلث نواب الجمعية الوطنية والذي يبلغ 53 نائبا".
وكان أعضاء في الجمعية الوطنية قدموا في وقت سابق طعنا أمام المجلس الدستوري ضد القانون المتعلق بحماية المستهلك.
واعتبر هؤلاء النواب أن بعض مواد هذا القانون، الذي صادق عليه البرلمات في 4 مايو الجاري "مخالفة للدستور، حيث إن المادة الثالثة منه تعطي للغة الفرنسية وضعا مساويا لوضع اللغة العربية، بإلزام كتابة البيانات التجارية بها".
