قالت القنوات التلفزيونية والإذاعات الخاصة في موريتانيا، إن إقصاء وسائل الإعلام الحرة سياسة تكرست بشكل غير مسبوق طبقا لنهج بات معتمدا خلال الأشهر الأخيرة وأن الأمل كان يحدوها لأن تكون شريكا في تغطية وبث هذه الخرجة.
وأضافت الإذاعات والتلفزيونات إن هذه الخرجة حرفت عن مسارها العام لتكون محتكرة فقط على وسائل الإعلام الحكومية فيما تم إقصاء المؤسسات الخاصة من التغطية، بعدما تم الاتصال بها، وحددت الصحفيين المشاركين في اللقاء.
وأعلنت التلفزيونات والإذاعات الخصوصية، تمسكها بنقل وبث كافة الأنشطة الوطنية إسهاما في المجهود الإعلامي الوطني التعددي الذي تكرسه النصوص المنظمة للقطاع، تحقيقا للضمانات القانونية للإعلام الوطني الحر والنزيه بعيدا عن البث الأحادي للإعلام الموجه.
وقالت المؤسسات المذكورة إن إقصاءها جاء بعد إقصائها من من النقطة الأسبوعية للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، واحتكار الإعلام الحكومي الرسمي للمقابلات مع الوزراء والمسئولين وترتيب العملية الإعلامية معهم طبقا للنهج الفردي المنافي للشفافية المعلنة سياسة عامة للحكومة.
وقد وقع البيان من طرف مديري
قناة المرابطون
قناة الساحل
قناة شنقيط
قناة الوطنية
إذاعة موريتانيد
إذاعة كوبني
إذاعة التنوير
.jpeg)
.jpg)