هل تنجح لجنة التحقيق في ظل رفض التمديد وعدم استجابة الرئيس السابق لاستدعائها

أحد, 2020/07/05 - 13:28
أعضاء لجنة التحقيق

تواصل لجنة التحقيق البرلمانية أعمالها من أجل إنهاء تقريرها في الوقت القانوني المخصص لها والذي لا يمكن تجاوزه 

وهكذا تواصل اللجنة التي ينص قانون الجمعية الوطنية الداخلي على عدم تجاوز أعضائها لتسعة نواب أعمالها من استماع وتنقل من أجل تسليم عملها خلال فترة ستة أشهر التي ينص عليها النظام الداخلي 

وحسب مصادر السراج فإن للجنة التي تم تشكيلها بتاريخ 31 نياير 2020 والتي تسابق الزمن فيما بقي من هذا الشهر حاولت التمديد لها بحجة القوة القاهرة والتي تعني بها جائحة كورونا ولكنه تم رفض طلبها 

وينص القانون على أن اللجنة عندما تنهي أعمالها يشعر رئيس الجمعية الوطنية وزير العدل بذلك ويقوم رئيس الجمعية الوطنية بإبلاغ رئيس اللجنة بعد إشعاره من قبل وزير العدل بأن تحقيقا قضائيا تم فتحه بعد تشكي اللجنة وتضع اللجنة فورا حدا نهائيا لأعمالها ويتم إشعار الجمعية الوطنية بنتائج التحقيق القضائي 

كما ينص القانون أنه ينتهي وجود اللجنة فور بت الجمعية الوطنية بشأن المسألة التي أنشئت من أجلها أو إذا لم تقدم خلاصة عملها للجمعية الوطنية خلال ستة أشهر 

ويتوقع عدد من المتابعين أن يكون استدعاء الرئيس السابق آخر محطات عمل اللجنة بعد الاستماع لكثيرين من بينهم وزراء ومديرون حاليون ورجال أعمال 

ويتوقع بعض المراقبين عدم استجابة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لاستدعاء اللجنة الذي تم تسليم نسخة منه في منزله بنواكشوط وأرسلت نسخة منه إلى منتجعه في نبشاب وهو ما يطرح تساؤلا حول المتاح حال عدم استجابته للاستدعاء 

كما ذكرت صحف غربية أنه اشترط نقل جلسة الاستماع إليه على القناة الرسمية الموريتانية وهي أمور كلها تشي بما ينتظر اللجنة خلال الفترة القادمة