قالت النيابة العامة إنه تم الاستماع إلى عدد من موظفي البنك وأشخاص من خارجهوأوقف عدد من المشتبه بهم من بينهم أمينة الصندوق وذلك إثر اكتشاف عجز في الصندوق، والعثور على عدد من الأوراق المزورة تحاكي أوراق عملة اليورو.
وقالت النيابة في بيان لها إنه يجري تتبع مختلف مسارات المبالغ المختلسة، بما فيها الذمم المالية لكل من يكشف التحقيق عن ضلوعه أو تواطئه في ارتكاب هذه الجرائم.
وأضافت النيابة أنها تعمل على اتخاذ جميع إجراءات الحجز والتجميد الضرورية لاسترداد تلك المبالغ، وفقا لقانوني مكافحة الفساد وغسل األموال.
وأكدت النيابة أنه سيحال كل من يثبت التحقيق ارتكابه أو مساهمته او مشاركته في هذه الجرائم أمام القضاء المختص لينال ما يستحقه من عقاب وفي الوقت الذي تسير فيه إجراءات البحث والتحرى بالصرامة التي يقتضيها الموقف
وقالت النيابة إنها تنبه الجميع الى أن خرق سرية الاجراءات و نشر وتداول
كل ما يضر بمصلحة البحث، أو يشوش على الرأي العام، أو يؤثر على الحياة
االقتصادية، يعرض الفاعلين للعقوبات المنصوصة.
نص البيان
" توصلت النيابة العامة مساء الجمعة 0303/30/30 بشكاية رسمية تقدم بها البنك المركزي الموريتاني، ضد أمينة صندوق عمليات تبديل العملة، وكل من يكشف عنه التحقيق، وذلك إثر اكتشاف عجز في الصندوق، والعثور على عدد من الأوراق المزورة تحاكي أوراق عملة اليورو.
وعلى الفور باشر قطب مكافحة جرائم الفساد بوكالة الجمهورية في نواكشوط الغربية التحقيق في الشكاية، وكلف مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني، بالبحث والتحرى عن الوقائع المعلن عنها طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، و قانون مكافحة الفساد و قانون غسل الأموال.
وقد تم حتى الآن الاستماع إلى عدد من موظفي البنك وأشخاص من خارجه وأوقف عدد من المشتبه بهم من بينهم أمينة الصندوق.
كما يجري تتبع مختلف مسارات المبالغ المختلسة، بما فيها الذمم المالية لكل من يكشف التحقيق عن ضلوعه أو تواطئه في ارتكاب هذه الجرائم.
وتعمل النيابة العامة على اتخاذ جميع إجراءات الحجز والتجميد الضرورية
لاسترداد تلك المبالغ، وفقا لقانوني مكافحة الفساد وغسل الاموال.
و سيحال كل من يثبت التحقيق ارتكابه أو مساهمته او مشاركته في هذه الجرائم أمام القضاء المختص لينال ما يستحقه من عقاب .
وفي الوقت الذي تسير فيه إجراءات البحث والتحرى بالصرامة التي يقتضيها الموقف، تنبه النيابة العامة الجميع الى أن خرق سرية الاجراءات و نشر وتداول كل ما يضر بمصلحة البحث، أو يشوش على الرأي العام، أو يؤثر على الحياة الاقتصادية، يعرض الفاعلين للعقوبات المنصوصة.
.303/30/30
النيابة العامة "
.jpeg)
.jpg)