صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه الخميس على مشروع قانون يعدل ويكمل ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2000-005 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المتعلق بمدونة التجارة.
كما درس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بالنظام الخاص بأسلاك الصحة، وإنشاء مرصد وطني لحقوق المرأة والفتاة.
ووفقا لما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء، فإن مشروع المرسوم الأول يهدف إلى "تحديد النظام الخاص بموظفي أسلاك الصحة المصنفين في مجالات التخصص المناسبة، وإلغاء كافة الترتيبات المتعلقة بالعمل الاجتماعي"، إضافة إلى "مواءمة أسلاك الصحة لتتماشى مع النظام المعياري لأسلاك الصحة وتشجيع الاعتراف بالشهادات الصادرة عن مدارسنا الصحية".
ويلغي هذا المشروع سلك ممرض صحة وممرضة توليد ويحدد شروط إدماج منتسبي هتين الفئتين، وينشئ مشروع المرسوم سلك ممرض ويحدد شروط الولوج إليه إضافة إلى شروط الولوج إلى سلك الممرضين الصحيين.
أما مشروع المرسوم المتضمن إنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، ف"يترجم إرادة السلطات العمومية في ترقية حقوق المرأة وإعطاءها المكانة المناسبة في المجتمع، وذلك من خلال إنشاء جهاز مكلف بدعم الحكومة في تنفيذ السياسات العمومية".
