أجمع عدد من قادة نقابات التعليم التقتهم السراج على ضعف تعاطي الحكومة مع القطاع رغم إعلان سنة 2015 سنة للتعليم.
و حذر النقابيون في مختلف مراحل التعليم من خطر يتهدد البلد ما دام القطاع يتخبط في ما يصفونه بالفشل الذي يجمع عليه الجميع.
البلد في خطر
اعتبر الدكتور محمد ولد اعل الكوري رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في تصريح للسراج أن البلد في خطر لأن واقع التعليم في الحضيض.
و أضاف ولد اعل الكوري أنه لا يبدو أن هناك أي اهتمام بالقطاع من لدن السلطات الحاكمة.
و أردف قائلا: "هناك مشاكل جمة تعصف بمؤسسات التعليم العالي سواء العام منها والخاص."
و عن تجاوب السلطات مع مطالب النقالة قال الدكتور محمد ولد اعل الكوري: "كاتبنا الوزارة الوصية و عرضنا لها المشاكل و الأخطار المحدقة بالتعليم العالي لكن لم نجد أي تجاوب فالوزارة حسب ردودها علينا تقول إنه ليس بإمكانها فعل أي شيئ لحل تلك المشاكل فهي تنتظر أن يجد جديد من طرف السلطات العليا".
و قد راسلنا كذلك –يضيف الدكتور ولد اعل الكوري- الوزير الأول لكن المشاكل ما زلات تراوح مكانها.
و اختتم ولد اعل الكوري تصريحاته للسراج بالقول: "من واجب الجميع أن يرفع الصوت بالتحذير من الخطر الذي يحدق بالبلد ونحن نقوم بذلك كنقابيين و نطالب الإعلاميين و السياسيين بالقيام بدورهم".
أرقام صادمة
قال الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي محمدن ولد الرباني إن "واقع التعليم الثانوي واقع مزر على غرار غيره من مراحل التعليم فنسب النجاح في الامتحانات الوطنية متدنية إلى أبعد الحدود إذ تبلغ نسبة النجاح في الباكلوريا مثلا حوالي 16% في مجموع الدورتين، و يعاني التلاميذ من ضعف شديد في استيعاب المواد خاصة العلوم الطبيعية والرياضيات وقد أصبح المدرس يشعر بعبثية الدور الذي يقوم به في ظل غياب المرجع المعين والوسائط التعليمية واكتظاظ الفصول أحيانا كثيرة وضعف التكوين المستمر وضآلة الراتب الذي لا يؤمن له ثلث متطلبات الحياة مما يفرض عليه انشغالات جانبية تؤثر سلبا بدون شك على أدائه، والأدهى من كل ذلك أن نسبة 40% من أساتذة التعليم الثانوي الميدانيين اليوم عقدويون لم يتلقوا أي تكوين تربوي ومنهم من ليست لديه الشهادة المطلوبة أحرى في الاختصاص.
و فيما يتعلق بجهود الحكومة بعد إعلان سنة 2015 سنة للتعليم فاعتبر ولد الرباني أنها "لا تختلف عن جهودها في السنوات الماضية إذ تقتصر على تسيير الأعمال على المعتاد، وإذا كان ثمة دراسات وورشات فإنها ما تزال ضمائر مستترة لم تعرف طريقها إلى الظهور وهكذا لم يسجل لحد الساعة تجهيزات ملفتة ولا صياغة جديدة للبرامج ولا تحسينات في ظروف المدرسين ولا تكوينهم الأساسي أو المستمر وباختصار فإن ما بعد الإعلان عن 2015 لا يختلف عن ما قبلها اختلافا يذكر." حسب تصريحات محمدن ولد الرباني للسراج.
التعليم الأساسي مهمَل
قال عبد الله ولد محمد نوح الأمين العام للنقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين SELM إن التعليم يشهد منذ فترة طويلة تدهورا كبيرا في البنى التحتية و البرامج و العاملين و في مختلف الجوانب.
و السبب في هذا التدهور – حسب ولد محمد نوح- هو إهمال القطاع و السياسيات الخاطئة التي تعتمد على الكم على حساب الكيف و ضعف العناية بطواقم التدريس بما في ذلك ضعف الراتب و ضعف التكوين.
و عن التواصل بين نقابته و الوزارة الوصية قال ولد محمد نوح للسراج: "طرحنا هذه المطالب مرارا و تكرارا لكن الوزارة ذات الأسماء المتغيرة ظل تجاوبها معنا ضعيفا".
و بالنسبة لإعلان سنة 2015 سنة للتعليم، أكد ولد محمد نوح أنهم في النقابة الحرة للمعلمين لم يلا حظوا أي إجراءات عملية لإصلاح التعليم.
انهيار شامل
السراج التقت أيضا المختار ولد امبيرك منسق نقابات التعليم الأساسي الذي صرح بأن "التعليم الأساسي يعيش انهيارا على مستوى المنظومة التربوية بصفة شاملة ولأول مرة في تاريخ البلد، و الجميع يشهد بذلك بمن فيهم السلطة العليا في البلد".
و قد بدأ هذا الانهيار – حسب ولد امبيريك- منذ الشروع في تنفيذ ما عرف بإصلاح 1999 و تسارعت وتيرته في السنوات الأخيرة.
و يضيف ولد امبيريك أنه من الملاحظ أن أفواج العقدويين الأخيرة أثرت سلبا على واقع التعليم، كما لوحظ كذلك نقص حاد في الوسائل من سبورات و طباشير و مقاعد و طاولات إضافة إلى نقص كبير في توفر الكتاب المدرسي.
هذا ناهيك عن انعدام المحفزات المادية و المعنوية و غياب مبدأ المكافأة والعقوبة و عدم اعتماد أي معايير موضوعية في التحويلات و الترقيات الادارية.
و بحسب تصريح ولد امبيريك للسراج فقد انتشرت ظاهرة الرشوة من جديد في الوزارة حيث أصبح لبعض الولايات أسعار محددة متعارف عليها، حسب تصريحات المختار ولد امبيرك منسق نقابات التعليم الأساسي.
سنة للتحسيس
السراج سألت النقابي المختار ولد امبيرك عن رأيه في جهود الحكومة خلال ما يعرف بسنة التعليم فكان رده:
"بالنسبة لسنة التعليم المعلنة من طرف النظام فإذا كان المقصود بها السنة الدراسية من أكتوبر 2014 إلى يوليو 2015 فلم نلاحظ إلا بعض الملتقيات عديمة الجدوائية و التي قد تتخذ لتبرير المصروفات.
و قد انتهت هذه السنة الدراسية و مؤسسات التعليم الأساسي تشهد نقصا حادا في الكتاب المدرسي و الطباشير، و هذا يحدث لأول مرة.
كما أنه لم يتم صرف أي علاوات إضافية للمدرسين و لم يتم زيادة العلاوات القديمة، كل هذا و الوزارة تتحدث عن ميزانية لهذه السنة بلغت 44 مليار أوقية حسب تصريحات المسؤولين الرسميين.
و أشير في الأخير إلى أنه تم بناء بعض المباني المدرسية في بعض المقاطعات بمبالغ خيالية.
و فيما يبدو أن سنة التعليم هذه مجرد سنة للتحسيس كما يردده بعض مسؤولي الوزارة".
رؤية أخرى
كما تمت الإشارة له آنفا فقد اعتذر مسؤلون في الوزارات الوصية على قطاع التعليم عن التصريح للسراج بحجة لزوم الحصول على إذن من الوزير، لكن مصادر غير رسمية في تلك الوزارات زودت السراج بمعلومات حول ما تقول إنه جهود كبيرة بذلتها الحكومة للنهوض بالتعليم هذا العام.
تلك المصادر تقول إنه على مستوى التعليم الثانوي والأساسي تم وضع ثلاثة أهداف رئيسية على قائمة الأولويات هذه السنة و هي:
التغلب على النقص في طواقم التدريس
بناء مؤسسات مدرسية جديدة للحد من الاكتظاظ في الفصول
توفير الكتاب المدرسي
و بحسب تلك المصادر فإنه تم إنجازهذه الأهداف بنسبة نجاح مرتفعة خاصة نقطة التغلب على النقص في طواقم التدريس، حيث تم سد النقص مائة بالمائة على مستوى العاصمة و في العديد من ولايات الداخل.
كما تم تشييد العديد من المؤسسات التعليمية على عموم التراب الوطني.
