قال الأمين العام للحكومة إن القانون الجديد المنظم للتكوين في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء يبرره تقليص فترة التكوين في المدرسة الوطنية للإدارة من 36 شهرا إلى 24 شهرا
واضاف الوزير أن مشروع القانون موافق للنظام الأساسي للقضاة، كما أنه أكثر ملائمة للنظم والمساواة المعمول بها في المؤسسات المشابهة.
وأضاف الوزير أن هذا النص ضروري لملائمة الترتيبات والنظم التشريعية المعمول بها في النظام العام للمسابقات الإدارية والمهنية ،خاصة في مجال صلاحيات وزير الوظيفة العمومية، ومن ناحية أخرى تحديد سن دخول المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة، إلى جانب إمكانية فتح شعب جديدة متخصصة.
