استدعت اليوم شرطة الجرائم الاقتصادية الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك في إطار ملفات الفساد الذي تم خلال فترة حكمه، ويجري التحقيق معه بشأنها.
ويعتبر الجديد في الاستدعاء هذه المرة أن ولد عبد العزيز سيواجه بعض وزراء فترة حكمه، في الملفات التي يتهم فيها، والتي ورد ذكر اسمه وإياهم فيها.
ويأتي الاستدعاء الجديد عقب انتقاد هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، قرار النيابة العامة تقييد حريته، معتبرة في بيان صادر عنها أن ذلك "ينسف ويخرق ويلغي جميع القوانين المعمول بها والأعراف".
.jpeg)
.jpg)