بوحبيني للفرنسيين: لماذا عدم اعتماد قانون يحرم الرسوم المسيئة كما حرمتم إنكار المحرقة

سبت, 31/10/2020 - 17:52

دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني  الحكومة والنواب الفرنسيين إلي تحريم الرسوم المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بنفس المنطق الذي حرموا به إنكار محرقة اليهود.
 وجاء في رسالة للنقيب السابق لهيئة المحامين أن حرية التعبير ليست مطلقة في فرنسا كما يشهد عليه قانون غيسو الذي يحرم أي خطاب ينكر محرقة اليهود أو يشكك، بأي وسيلة، في وجود غرف الغاز وإبادة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
 رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قال إن محكمة كانْ الفرنسية قد أصدرت حكما بسنة من السجن بتهمة "إنكار الجرائم ضد الإنسانية" بحق فينسان رينوار أستاذ الرياضيات الذي طرد سنة 1997 من التعليم الوطني. كما أدانت المحكمة روبير فوريسون بدفع فرنك رمزي للرابطة الدولية لمناهضة العنصرية وعداء السامية كتعويض وجبر للأضرار المعنوية التي لحقت بالروابط جراء تصريحاته. من جانبه، تمت مقاضاة دافيد إيرفينغ في النمسا على خلفية تشكيكه في هذه الفرضية التاريخية.
ومضي للقول إن الحقيقة أن التشكيك في فرضية تاريخية لا يمس المقدسات من قريب ولا من بعيد، ولا شيء أكثر شرعية منه في بلد يحترم حرية التعبير. 
ومضي بوحبيني إلي القول موجها سؤاله للفرنسيين: " لماذا عدم اعتماد قانون يحرم الرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد (صلع) ويحرم الإساءة إليه وإلى كل الأنبياء؟ فالقانون الفرنسي يمنح هذه الإمكانية

 أليس من المناسب الشروع، بنفس الآلية ولنفس الأسباب، في اعتماد قانون يحرم أي رسم كاريكاتيري يسيء إلى النبي محمد (صلع) ومن بعده كل الأنبياء؟" 
لقراءة المقال كاملا: نص الرسالة