دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل إلى إطلاق حوار وطني شامل، يطرح قضايا الوطن الأساسية على طاولة البحث ويضع لذلك الأسس والآليات الكفيلة بالتوصل إلى مخرجات جدية وناجعة وأدوات متابعة فعالة تضمن تنفيذها على أرض الواقع وتحقيقها للأهداف المرسومة.
وأكد الحزب خلال عرض وثيقة سياسية اليوم الخميس إلى تجذير الممارسة الديمقراطية والقطيعة مع الديمقراطية التحكمية.
كما دعا إلى الحزب إلى تعزيز مكانة مؤسسة المعارضة وتمكينها من الوسائل المادية والقانونية لتكون مؤسسة فعلية تحتضن العمل المعارض، وتراقب الأداء الحكومي، وتنير الرأي العام ، وتسهم في ترقية الديمقراطية وحماية الوحدة الوطنية، وإشراك قوى المعارضة وهيئات المجتمع المدني في الإشراف على خطط واستراتيجيات مواجهة الغبن والتهميش بما يضمن الاستفادة من إخفاقات التجارب السابقة، ويعزز فرص الإنصاف والاستيعاب الشامل للفئات المستهدفة.
وحضّ الحزب على ضرورة التوافق على نظام انتخابي يوفر الحرية والنزاهة والشفافية ويُنهي عهد الانتخابات ذات النتائج المعروفة سلفا، ويضع حداً لكل أشكال التدخل في مجريات المنافسة الانتخابية، ويعيد هيكلة مؤسسات الإشراف على العملية الانتخابية بما يكرس استقلاليتها ويضمن نزاهة طواقمها.
الوثيقة أكدت على ضرورة التطبيق الفوري الجدي والصارم لتوصيات لجنة التحقيق البرلماني، بما يعزز مكسبها الأبرز وهو ردع ممارسي الفساد وإشعارهم أنهم ليسوا في مأمن من المحاسبة كما دعا إلى استرجاع الأموال المنهوبة وترتيب عقوبات سياسية رادعة على من يثبت تورطه في اقتراف جرائم نهب المال العام
وأكد تواصل على ضمان استقلالية القضاء في ترتيب ما يلزم على ما كشف التحقيق البرلماني من فساد، ومحاسبة كل الضالعين دون حماية لأي كان، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للجميع دون تمييز ولا انتقاء.
ودعا تواصل إلى التحقيق الجدي والشامل في الفساد ونهب الثروات العمومية، وتفعيل آليات المحاسبة وإلى التصريح العلني بممتلكات الشخصيات العمومية المشمولة بقانون التصريح وأولها الرئيس والوزير الأول مضيفا أن عدم تصريح الرئيس السابق بممتلكاته إحدى أهم الأسباب التي وفرت أخطر البيئات وأكثرها مناسبة لشيوع الفساد وتجذره وإفلات ممارسيه من العقاب.
ودعا تواصل إلى تكريس مبدأ المحاسبة من خلال الاتفاق على استقلالية وتقوية المؤسسات المكلفة برقابة المال العام، وتحييد الرقابة المالية عن التجاذب والحسابات السياسية.
وأكد تواصل على ضرورة إنهاء ممارسات إقصاء وتهميش المعارضة والكف عن مضايقة أطرها ورجال أعمالها ، وإلى الإصلاح الإداري والمؤسسي بما يضمن تنقية الإدارة من الفساد والفصل بين الوظائف السياسية والفنية في الإدارة العمومية.
