صادقت الجمعية الوطنية اليوم على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، والذي تم إعداده انطلاقا من توقعات ملائمة لتطور الوضعية الاقتصادية للعام المقبل، تقوم على تحقيق نمو اقتصادي في حدود 2% مقابل انكماش قدره 3.2%، وضبط معدل التضخم عند 4%، إضافة إلى عجز في الميزان الجاري يناهز 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوازن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، في جانبي الإيرادات والنفقات عند مبلغ قدره 70 مليار أوقية، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا قدره 0.04% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020، وزيادة قدرها 16.4% مقارنة بقانون المالية الأصلي للسنة نفسها.
وقد صوت 70 نائبا لصالح اعتماد هذه الميزانية مقابل 6 نواب اعترضوا على اعتمادها، في حين صوت نائب واحد بالحياد.
.jpeg)
.jpg)