ولد احمياده يتهم قاضيا وموثقا بالتزوير

سبت, 13/06/2015 - 13:10

اتهم السيد محمد ولد أحمد ولد احمياده وكيل الجمهورية في محكمة نواكشوط القاضي الشيخ ولد باب أحمد وشقيقه القاضي بون ولد باب أحمد والموثق محمد ولد بديده بتزوير مستندات والمحاباة في الحكم.وقال ولد إحمياده في شكوى أوصلها للسراج إنه سبق أن استلم مبلغ 10 ملايين أوقية كقرض من وكيل الجمهورية الشيخ ولد باب أحمد مع شرط أن يدفع " الربح مقسطا، بدفع مليونين أوقية كل شهر، وعند انتهاء السنة يدفع له أصل القرض الذي دفع باسم شركة ETM PORES".

واتهم ولد احمياده الموثق محمد ولد بديده بتزوير الوثائق واستحداث اسم شخص وهمي يدعى محمد خطاري ولد اعبيدي باعتبره الطرف الثاني بدلا من الوكيل الشيخ ولد باب أحمد.

ويقول ولد احمياده إن شقيق الوكيل القاضي بون ولد باب أحمد قضى هو الآخر بإجراءات تعسفية ضده معتبرا أن المحاباة كانت هي الدافع الأساسي وراء الحكم المذكور.

ويضيف ولد احمياده في تصريحاته إن خصمه انتظر فترة إنابة القاضي بون ولد باب أحمد على رئاسة محكمة لكصر ليعرض القضية أمامه، حيث بادر القاضي بالحكم بالتنفيذ الجبري ضد ولد احمياده ومصادرة منزله،  قبل أن تنتهي فترة إنابته بالمحكمة.

ويقول ولد احمياده إن القاضي بون ولد باب أحمد حكم عليه دون أن يستدعيه للمثول أمام المحكمة،  إضافة إلى أنه حكم بتسديد ديون قبل حلول أجلها الطبيعي المبرم بين ولد احمياده وشقيق القاضي الوكيل الشيخ ولد باب أحمد.

 وفي المقابل طعن محامي ولد احمياده في الحكم ليعود القاضي إلى توقيف الأمر بالتنفيذ الجبري، إلى يوم 20/05/2015  قبل أن يعود من جديد إلى إصدار إذن آخر التنفيذ الجبري، ويقول ولد احمياده " لا نعرف لماذا امتنع عن البت في قضية التزوير طيلة الفترة التي حددها".

وعاد محامي ولد احمياده من جديد إلى استنئاف الحكم لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط حيث أصدر القاضي محمد الغيث ولد عمارو أمرا بإلغاء أمر التنفيذ الصادرعن محكمة لكصر.

وينص الأمر الجبري بالتنفيذ على مصادرة منزلين مملوكين لولد احمياده في تيارت يحملان التأشرتين رقم 555-556، فيما قضت خبرة التنفيذ بمصادرة الأرض ذات التأشرة 555 فقط.

ويقول ولد أحمياده إن الكاتب الخاص بوزير العدل أخبره بأن رسالته الموجهة للوزير رقم 1335 بتاريخ 9/6/2015  لن يطلع عليها قبل انتهاء زياراته القطاعية

 

 

 

نص شكوى ولد احمياده إلى وزير العدل

 

 

الموضوع شكاية ذات طابع استجالي ضد كل من الشيخ ولد باب أحمد والموثق محمد ولد بديده:

 

 

معالي وزير العدل المحترم..

 

اسمحوا لي أنا المسمى محمد أحمد احمياه المولود سنة 1961 بأطار المقيم بتيارت ولاية نواكشوط الشمالية، أن أتقدم أمامكم بهذه الشكاية الرامية إلى طلب التدخل بسرعة من أجل رفع الظلم الذي وقع علي من هذين الشخصين وسأوضح لكم ذلك في النقاط التالية

كانت لي علاقة مع الشيخ ولد باب أحمد منذ 16 سنة وذات يوم أشعرته برغبتي في قرض باسم شركتي فعرض علي المشاركة فقبلت ذلك فدفع لي عشرة ملايين أوقية وشرط علي أن أدفع له الربح مقسطا، بدفع مليونين أوقية كل شهر، وعند انتهاء السنة يدفع له أصل القرض الذي دفع باسم شركة ETM PORES

إلا أن الأمور لم تجر كما كان مخططا، حيث أفلست الشرطة فرجعت إلى الوكيل فأخبرته بالظروف التي طرأت وأنني مستعد لإرجاع المبلغ الذي أخذت منه فطلب مني أن أدفع له 13 مليونا فرضت وبدلا من ذلك أمر الموثق ولد بديدي أن يوقع له وثيقة بعنوان (عقد تصريح بالتزام مديونية) تحمل الرقم 0391/2014 فيها 24 مليون باسم مستعار قيل إنه شخص مقيم في نواكشوط حسب ما ورد في الورقة التي يراد تنفيذها عي الآن دون مبرر قانوني.

2- إن المدعو محمدي ولد خطاري اعبيدي لا أعرفه ولم أره قط ولم آخذ منه شيئا والقرض البالغ عشرة ملايين أوقية سلمت لي من طرف الشيخ ولد باب أحمد كقرض شخصي ولم آخذ منه 24 مليون أوقية

3- عندما رفضت دفع الزيادة على أصل القرض البالغ عشرة ملايين أوقية حول الوكيل بالتعاون مع الموثق العقد من مديونية مدنية دون ذكر لأصلها ودون ذكر للشركة تحايلا على الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية إلى المحاكم المدنية وأخفيت الوثيقة الأصلية التي فيها أصل القرض لتجعل محكمة المقاطعة هي المسؤولة عنى تنفيذ هذه الورقة المزورة التي تنفيذها – إن صحت – من اختصاص المحاكم التجارية، حسب نص المادة 27 جديدة من م م ت أ

مما يجعل تدخلكم ضروريا لوقف هذه العملية التزويرية، علما بأنني طعنت بالتزوير في هذه الورقة أمام محكمة لكصر لكنها استمرت في إجراءات تنفيذها

لهذه الأسباب فإنني أطلب منكم وبصورة استعجالية ما يلي

أن تأمروا النيابة العامة أن تقوم بالتحقيق في الورقة المسماة (عقد تصريح بالالتزام بمديونية ) الصادر عن مكتب ولد بديده على اسم شخص وهمي يدعى محمد خطاري الذي لم أره ولم أوقع معه أي شيئ

تحريك مسطرة التزوير في هذه الورقة والبحث عن هذا الرجل والتحقيق مع الموثق الذي أصدر هذه الورقة والكشف عن مكالماتي مع الوكيل وبينه وبين الموثق يوم 04/03/2014

الأمر بوقف جميع الإجراءات الجارية لتنفيذ هذا (العقد) المزور حتى يبت في الطعن بالتزوير

مثول كل من المدعو محمدي خطاري عبيدي أمام القضاء للتحقيق معهما بحضوري

 

معالي الوزير

كلي أمل وثقة في أنكم سوف تتدخلون بالسرعة المطلوبة من أجل إنقاذ العدالة ووقف الظلم عني.

أمر بوقف التنفيذ الجبري
صورة من الأمر بالتنفيذ الجبري
صورة من عريضة المحامي
صورة من عريضة المحامي