نددت الفرق البرلمانية بتصريحات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لصحيفة "جون أفريك" الفرنسية، اتهم فيها النواب بتلقي أموال" مقابل تشكيل لجنة التحقيق في بعض ملفات التسيير خلال فترة حكمه.
وأكدت الفرق البرلمانية في بيان لها احتفاظها ب"حق متابعة" الرئيس السابق أمام القضاء "حتى يقدم ما لديه من أدلة، أو ينال عقوبة القذف، والنيل من سمعة نواب الشعب، الذين هم مواطنون يحمي القانون أعراضهم".
وأكدت الفرق البرلمانية أن الثقة التي منحها إياها الشعب، وترجمت في الإجماع الذي صوت به البرلمان على تقريرها لن "يزعزها اتهام يفتقر لأبسط دليل من رجل تلاحقه تهم الفساد".
.jpg)