صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم على مشروع قانون يتعلق بخدمات ووسائل الدفع الإلكتروني، يتكون من 112 مادة موزعة على 4 أبواب.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية عثمان مامودو كان إن مشروع القانون يهدف إلى "وضع إطار قانوني وتنظيمي مناسب من أجل تمكين الفاعلين المصرفيين وغير المصرفيين من تقديم خدمات الدفع وإصدار العملات (النقود) الإلكترونية".
وأبرز الوزير أن من أهداف مشروع القانون كذلك "ضمان بيئة تنافسية ووضع القواعد المناسبة لذلك، والسماح لأكبر عدد من الزبائن بالوصول إلى خدمات مالية رقمية مناسبة وآمنة".
وطالب عدد من النواب ب"تعزيز أداء البنوك" و"جعلها مؤسسات مالية تساهم بفاعلية في تمويل المشاريع وتفعيل التنمية الاقتصادية المحلية".
.jpg)