تعليم الفتيات في موريتانيا / حنان احمد الولي

خميس, 2021/06/17 - 19:02

تعليم الفتيات في موريتانيا تقدم كثيراً مقارنة بالماضي لكن لازال يحتاج الكثير من الدعم، فهو يعاني عراقيل كثيرة  ولكن متفاوتة حسب المناطق، فالزواج المبكر  لا يزال يحرم الكثير من الفتيات من التعليم في الارياف والمدن الداخلية وحتى في العاصمة انواكشوط ولكن بنسبة اقل. غالبية الفتيات اللاتي يتزوجن في عمر الدراسة يتركنها، فالمجتمع لازال يعاني من ترسبات الماضي ولا تزال توجد الكثير من العادات والاعتقادات السيئة التي تجب محاربتها، بالرغم من انها تناقصت الا انها لاتزال موجودة.  من بين هذه المفاهيم الخاطئة عدم المساواة حسب النوع فلا يزال بعض الاهالي يرسلون الطفل الذكر للمدرسة ويحتفظون بالبنت في البيت بحجة ان تعليمها بلا فائدة فمصيرها ان تكون ربة بيت.
هذا المفهوم الخاطىء يؤدي الى تأخر المجتمعات فتعليم الفتيات يشكل إحدى الأولويات الاستراتيجية لتقدم الدول وبناء اجيال صحية ومتعلمة، فالنساء الأفضل تعليما يكن في العادة أوفر صحة مقارنة بغيرهن من غير المتعلمات، و يربين اجيالاً متعلمة كما تزداد مشاركتهن في سوق العمل الرسمية، ويكسبن دخولا أكبر. و يمكن أن تساعد كل هذه العوامل مجتمعة الأسر والمجتمعات المحلية والأمم في التقدم والتحرر من الفقر والامية.
 تقول آسي بنت محمد الامين 26 سنة ربة بيت
" تزوجت في عمر 16 سنة كنت حينها في السنة الاخيرة من الاعدادية وكنت احب الدراسة لكن زوجي رفض ان اكمل دراستي بحجة انها تضييع للوقت وجلست في المنزل من حينها، بعدما اصبحت اما لولدين تطلقت منذ اربع سنوات، كنت ارغب في العودة للدارسة لكن مسؤولياتي في البيت منعتني من ذلك. اتمنى ان تتقدم عقلياتنا وان ندعم تعليم النساء"
كما تقول لاله بنت المبرك 14 سنة والتي تبيع النعناع قرب مجمع تجاري في العاصمة انواكشوط:
" كنت ادرس في مدرسة قريبة من البيت حتى وصلت للصف الرابع حينها جاء خالي من البادية وقال لاهلي بان دراسة البنات "بلا نتجية" وانني يجب ان اعمل لمساعدتهم في المصاريف، فوافق والدي واصبحت ازرع النعناع وابيعه هنا، بفضل تعليمي استطيع ان احسب ما اكسبه واعرف ربحي. اتمنى لو تركوني اواصل دراستي."
كتعليق على الموضوع يقول الدكتور الشيخ  خيري استاذ علم الاجتماع ورئيس قسم الجذع المشترك بكلية اللغة العربية في جامعة العلوم الاسلامية بالعيون: 
" في ما يخص التسرب المدرسي او العزوف عن الدراسة للفتيات والنساء فهو مشكلة حقيقية لها اسباب ذاتية واخرى موضوعية تتعلق بالمجتمع. الاسباب الذاتية تتفوات بين كونها ليست لديها ميول ولا مؤهلات للدراسة وبين كون البيئة الاسرية المحيطة بها لا تساعدها على التعليم. اما الاسباب الموضوعية فهي اسباب خارجة عن رغبتها كما يحدث في بعض المجتمعات التي تعتبر ان تعليم الفتيات او النساء ليس امراً مهمًا بتاتا فحتى اذا درسن في سن صغيرة يمكن ان يتوقفن عنها لاسباب عديدة كتأثير البيئة او المنظومات الاجتماعية الضيقة ومنظومة الوعي حسب المناطق، وفقر الاسر او رغبتهم في بقاء الفتاة للمساعدة في المنزل والقاء الاعباء على عاتقها وهي في سن الدراسة او بسبب الزواج المبكر. هناك عوامل ايضا تشكل عائقا امام النساء لمواصلة تعليمهن كتاثير النظم القانونية للدولة ومدى تشجيعها لتعليم المرأة ومدى مساعدة سوق العمل في تحفيز المرأة على الدراسة. كما لا نزال نعاني في موريتانيا من اشكالية التمييز النوعي اي تفضيل الذكر على الانثى والخوف الزائد على البنات، فالنساء في المجتمع الموريتاني لازلن يعانين من التمييز في كل شيء صغيرات وكبيرات، التمييز في التربية و الدراسة و العمل وحتى في صناعة القرار، رغم انه يمكن للمرأة ان تقوم بكل الادوار التي لا ترتبط حتى بدورها البيولوجي بينما يمكن للرجل ان يؤدي دورين فقط هما الدور الاجتماعي والدور الانتاجي. اذا فان التمييز ضد المرأة وتهميشها وعدم تمكينها هي العوامل المؤدية الى تسربها من التعليم ومن ثم عائقا امام عملها مستقبلا وامام مكانتها الاجتماعية والثقافية."

تم نشر هذا التقرير بدعم من JHR/JDH – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا.