صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2005-015 الصادر بتاريخ 5 دجمبر 2005 يتعلق بالحماية الجنائية للطفل.
ويهدف هذا المشروع إلى "تعزيز مكافحة عودة القصر إلى الإجرام"، و"يحدد الشروط التي يمكن للقضاة بموجبها أن يقرروا عدم السماح للقصر الذين تزيد أعمارهم على 16 عاما بالاستفادة من تخفيف المسؤولية الجنائية، ولاسيما مرتكبي الجرائم الجنسية ضد القصر".
كما صادقت الحكومة كذلك على مشروع مرسوم يعدل المرسوم رقم 2004-027 المحدد لسقف المشاركات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويهدف مشروع المرسوم إلى "مواءمة التشريعات الاجتماعية مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والرفع من مردودية الوكلاء الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي".
واتخذ مجلس الوزراء الإجراء الخصوصي التالي:
وزارة العدل
ديوان الوزير
مستشار فني: الهيب ولد القطب، كاتب ضبط رئيسي.
.jpeg)
.jpg)