دعا حزب الصواب إلى محاسبة مرتكبي "الاعتداء السافر على المصالح العمومية" في مدينة الركيز، مضيفا أن المحاسبة "ستبقى انتقائية وعديمة المضمون إذا لم ترافقها محاسبة أكثر عمقا وجدوائية لكل مسؤول عن الفساد، والنهب والمحسوبية والزبونية والظلم البواح والمجاهرة به".
وأكد الحزب المعارض في بيان صادر عنه، أن "الذين أحرقوا المصالح العمومية تجب مساءلتهم الفورية كما تجب بشكل أكثر إلحاحا المساءلة الفورية للموظفين العموميين من أعلى هرم في القطاع إلى أدناه".
واعتبر الحزب أن الموظفين العموميين "هم الذين أجهزوا، بممارساتهم - دون خوف من محاسبة - على كل معاني ورموز الدولة أخلاقيا، وشوهوا صورتها في الأذهان، ونزعوا عنها الهيبة والوقار اللازمين ودفعوا عامة الناس والسفهاء إلى عدم احترامها".
.jpeg)
.jpg)