اعتبرت أحزاب اتحاد قوى التقدم، والتناوب الديمقراطي، وتكتل القوى الديمقراطية، أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، يشهد "تدهورا مضطردا منذ أسابيع مما أثر على الظروف المعيشية لجميع فئات الشعب، خصوصا في الأوساط الفقيرة".
واعتبرت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك أن "أحداث اركيز الأخيرة المأساوية ليست إلا تجسيدا صارخا لهذه الأوضاع الصعبة والمقلقة".
وأدانت الأحزاب الثلاثة "بشدة أعمال التخريب التي تفتح المجال للشغب والفوضى وتدهور الأمن"، مذكرة بأن "المواطن يتمتع بالحق في الاحتجاج ضد الفساد وسوء تسيير الممتلكات العامة".
وحثت الأحزاب "السلطة على الاستماع لمعاناة المواطنين وللاحتقان الاجتماعي السائد"، كما دعت إلى "توسيع التحقيقات الجارية لتشمل المسؤولين الذين يتسببون بغطرستهم وعدم كفاءتهم وسوء تسييرهم في إثارة إحباط المواطنين".
.jpeg)
.jpg)