أجاز البرلمان قانون حماية الرموز الوطنية، خلال جلسة نقاش امتدت لساعات طويلة، وعرفت انسحاب نواب المعارضة.
وقد صوت لصالح مشروع القانون المثير للحدل 85 نائبا، فيما صوت نائب واحد بالحياد، ولم يصوت ضده أي نائب.
وهاجم نواب المعارضة مشروع القانون، ووصفوه بأنه يعيد البلاد للعهود الاستثنائية، وتقديس الأشخاص، فيما أشاد به نواب الموالاة، وأكدوا الحاجة إليه لحماية الأعراض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقبل التصويت قال وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، إن مشروع القانون جاء من أجل "سد الفراغ التشريعي الملاحظ في منظومتنا الجنائية الوطنية".
وأشار الوزير إلى أن موريتانيا على غرار بقية دول العالم تواجه إشكالات وتحديات "التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات"، التي قال إنها أصبحت "عالما مفتوحا يرتاده الجميع، ويتعاطى رواده مع كل صغيرة وكبيرة،وذلك ما جعلها وسيلة وغاية لأصحاب النيات الخبيثة".
.jpeg)
.jpg)