طالب عدد من العلماء والأئمة وشيوخ المحاظرإنهم قرروا الارتقاء بمستوى الحراك النضالى السلمي الذى يخوضونه لاطلاع الرأى العام المحلى والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدنى والبرلمانيين على الوضع الذي يعيشونه والذي وصفوه بالغبن .
وقال الأئمة والعلماء إنهم يثمنون عاليا ما تم تحقيقه من إنجاز فى ظل النظام الحالي مثل رفع رئاسة الجمهورية من شأن وزارة الشؤون الإسلامية بجعلها ضمن الوزارات السيادية وحظر رئاسة البرلمان للغة الفرنسية فى الجلسات البرلمانية.
وطالب الأئمة بتفعيل المواد الدستورية المتعلقة بمرجعية الشريعة الإسلامية فى القوانين وترسيم اللغة العربية في المخاطبات الادارية والخطابات الرسمية وإطلاق ايادى القضاة في اصدار الا حكام الشرعية من جهة والسلطة التنفيذية فى تنفيذها من جهة أخرى.
الأئمة طالبوا بإشراك العلماء والدعاة والأئمة على نطاق واسع في الحوار الوطني المرتقب والتخفيف من البيروقطية المهيمنة على العمل الإسلامي وإصلاح اجهزة الوزارة الوصية على القطاع .
وطالب الأئمة بإحداث آلية لانتخاب لجنة تشرف على وضع معايير شفافة ودقيقة بموجبها يتم اختيار هيئات العلماء ومكاتب الأئمة وباكتتاب ثلاثة آلاف امام جديد قبل إنتهاء المامورية الحالية للرئيس .
كما طالب الأئمة إحداث إدارة عامة فى كل من الوزارة الأولى ووزارات العدل والدفاع والصحة والشؤون الاجتماعية : تدعى إدارة التوجيه المعنوى والأخلاق الإسلامية , وبزيادة رواتب الأئمة بحيث لا يكون سائق فى شركة تعدين خاصة أكثر راتبا من من إمام جامع ناجح فى مسابقة وطنية تنافس فبها الآلاف من الأئمة والخطباء والمؤذنين من حملة كتاب الله عز وجل.
وعدد الأئمة من مطالبهم اعتماد إجراء مسابقة سنوية لاكتتاب الأئمة وترسيم من يسمح له قانون الوظيفة العمومية بالترسيم منهم وتصحيح الوضعية القانونية للعقود وجعلها عقودا مفتوحة بالنسبة للذين لا يسمح لهم القانون بالترسيم, وتسهيل الحصول على التراخيص لاتحادات الأئمة وروابطهم كاى مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى, ومنح بطاقة مهنية مختومة بختم الوزارة للإمام للإستفادة مما يترتب عليها من امتياز.
وقد وقع البيان من طرف الامام أحمد ولد باب احمد عن مجموعتى النقابة العامة للدفاع عن حقوق الأئمة وعن الجماعة المقاطعة للانتساب لاتحاد الأئمة الإمام محمد عبد الرحمن ولد محمد و عن تجمع الأئمة وشيوخ المحاظر الإمام محمد محمود ولد شيخنا .
