أشرف وزيرا الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك، ومحمد محمود ولد بيه، والمدير العام للأمن الوطني الفريق مسغارو ولد سيدي صباح اليوم في نواكشوط، على وضع حجر الأساس لأول مختبر للشرطة الفنية والعلمية الموريتانية.
وينتظر أن تنتهي أشغال هذا المختبر خلال 8 أشهر، فيما تبلغ كلفته المالية 6 ملايين أورو، وتتولى شركة "جينوميد" التركية الإشراف عليه.
وقال الفريق مسغارو ولد سيدي إن التطور المتسارع للجريمة عالميا "يتطلب منا التعاطي معها بأساليب علمية وقواعد فنية تثبت بالدليل القاطع العلاقة السببية بين الفعل المرتكب والفاعل المحتمل مما لا يتيح مجالا للمذنب للإفلات من العقاب المستحق الذي يرتبه له القانون ويكفل للضحية في ذات الوقت حقوقها المصونة".
وأوضح مسغارو أن هذا المشروع يضم وحدات للحمض النووي والبصمات وآثار الأسلحة والذخيرة، وأخرى لتحليل المخدرات والمواد البيولوجية والكيميائية، بالإضافة إلى قاعدة لجمع وحفظ البيانات ذات الصلة.
.jpg)