صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة أحمدي ولد حمادي، النائب الأول لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 033-2010 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010، المعدل والمكمل بموجب القانونين 044-2011 و016-2015 المتعلقين بمدونة المحروقات الخام.
وقال وزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح، في عرضه لهذا المشروع إن الهدف من التعديلات، هو "إدخال نظام تحفيزات خاص يتعلق بإنشاء مناطق يمكن أن تستفيد من تطبيق الظروف الملائمة للتحديات التي يطرحها التنقيب عن النفط واستغلاله".
وأضاف الوزير أن آفاق إنتاج الغاز والنفط "تشهد تحولا كبيرا نتيجة الانحسار المتوقع لاستخدامها، وذلك جراء التزامات الدول الكبرى في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحفاظ على البيئة والتعامل مع التقلبات المناخية، والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة، وكفاية مخزونات النفط لعقود من الزمن".
.jpg)