
صادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم على مشروع مرسوم يقضي بإجراء تعداد عام للسكان والمساكن وإنشاء الهياكل المسؤولة عنه.
ووفقا للوكالة الموريتانية للأنباء، فإن مشروع المرسوم الحالي "يشكل الانطلاقة الفعلية لأنشطة خامس تعداد عام للسكان والمساكن" في موريتانيا.
وأوضحت الوكالة أن الأهداف العامة لهذا التعداد السكاني "تتمثل في توفير البيانات اللازمة لإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج التنموية".