دعت مؤسسة المعارضة الموريتانية صباح الثلاثاء 30 يونيو 2015 الحكومة ببذل قصارى جهدها من أجل استعادة المواطنين الموريتانيين المعتقلين في غوانتنامو.
وجاءت دعوة مؤسسة المعارضة الموريتانية خلال تنظيمها لقاء موسعا مع المنظمات والهيئات الحقوقية في البلد طالبت فيه بإطلاق سراح معتقلين موريتانيين في غوانتنامو هما محمدوولد صلاحي وأحمد ولد عبد العزيز، إضافة إلى ما أسمتهم المعتقلين الحقوقيين في مدينة ألاك وسط البلاد،
وفي بداية اللقاء الذي عقد بهدف تبادل الآراء حول قضايا حقوق الإنسان، والوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي رحب زعيم المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد بالحضور مقدما عرضا عن المؤسسة وعن المكانة التي توليها لحقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين والطبقات المهمشة.
وسجلت مؤسسة المعارضة عدة ملاحظات من بينها، التقصير الحكومي الذي وصفته بالكبير في هذا المجال وغياب إستراتيجية شاملة لترقية وتعزيز حقوق الإنسان وإنصاف الطبقات الهشة.
وثمنت المؤسسة عاليا الدور الذي تقوم به المنظمات الحقوقية رغم المعوقات والعراقيل الجمة قانونيا وماديا، كما طالبت بمراجعة المنظومة التربوية والاقتصادية و الاجتماعية بما يضمن تنمية شاملة ومنسجمة لمجتمع تسوده قيم العدل والمساواة بعيدا الطبقية والاستغلال.
وقد كان اللقاء فرصة لنقاش معمق وشامل لأوضاع حقوق الإنسان في البلد وضرورة تكاتف الجهود من أجل الحفاظ على اللحمة الوطنية وتعزيز الانسجام الاجتماعي و القضاء على كل أشكال الظلم والغبن وإنصاف كافة الشرائح المهمشة سبيلا إلى إرساء دولة الحق والقانون والمواطنة الكاملة.
